رام الله- خبر-24- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني2021، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2021 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 236 مليون دولار أميركي.يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ  1,354مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 221 مليون دولار أميركي.

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 831 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني2021. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 766 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة علىالودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 508 ملايين دولار أميركي، بارتفاع نسبته20% عن الربع السابق. وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 592 مليون دولار أميركي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 18% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 81 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 109 ملايين دولار أميري، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 50 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 35 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

ولفت البيان إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.