رام الله-  تل أبيب-  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقاطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة: "إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قرر خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.

وحسب قرار الكابينيت، فإن المبلغ سيخصم من خلال 12 نبضة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل.

وأكدت المالية الفلسطينية حينها أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".

وجاء بيان وزارة المالية تعقيبا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل.