سابقة في عهد ترامب.. وزارة العدل تمهد لإسقاط قضية ضد شركات ماسك

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، عن نيتها إسقاط القضية المرفوعة ضد شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك، والتي تتهمها بالتمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين في عمليات التوظيف.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد رفعت الدعوى ضد “سبيس إكس”، متهمةً الشركة بانتهاك القانون الفيدرالي من خلال رفضها توظيف أو حتى النظر في طلبات التوظيف بناءً على حالة الجنسية. لكن القضية جُمّدت في نوفمبر 2023 بانتظار نتائج الطعن المقدم بشأن سلطة وزارة العدل في هذا الملف.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، لم يُحدد بعد موعد رسمي لإسقاط القضية، لكن هذه الخطوة قد تجعلها من أولى القضايا التي يتم إنهاؤها رسميًا في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتمتع ماسك بعلاقة وثيقة مع إدارته.

وكانت إدارة ترامب قد استهدفت الوكالات الفيدرالية التي اتخذت إجراءات قانونية أو تنظيمية ضد شركات ماسك. وفي الشهر الماضي، أقال ترامب رئيس مجلس العلاقات العمالية الوطني، مما أثر على قدرة الوكالة على متابعة 24 تحقيقًا معلقًا، من بينها قضايا ضد شركات ماسك.

كما تحركت وزارة المالية لإغلاق مكتب حماية المستهلك المالي، وهو الجهة المسؤولة عن تلقي شكاوى المستهلكين ضد العديد من الشركات، بما في ذلك “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، التي يملكها ماسك أيضًا.