إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، قبل اجتماعه في روما مع وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، إن إيطاليا تدعم الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية.

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية قال تاجاني: نحن نؤيد الواجبات التي تقترحها مفوضية الاتحاد الأوروبي لحماية القدرة التنافسية لشركاتنا.

ويزور وانج وينتاو وزير التجارة الصيني أوروبا لإجراء مناقشات حول قضية مكافحة الدعم التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين مع اقتراب التصويت على المزيد من التعريفات الجمركية.

وأجرى وانغ محادثات مع تاجاني في روما، يوم الاثنين، لكن بياناً من وزارة الخارجية الإيطالية لم يُشر بشكل مباشر إلى السيارات الكهربائية.

 وقال تاجاني في البيان إن الوزيرين ناقشا حماية الملكية الفكرية والتجارة في قطاع الأغذية الزراعية والاستثمار، كما ناقشا الحرب في أوكرانيا والأزمات في غزة والبحر الأحمر، حيث دعت إيطاليا بكين إلى المساعدة في معالجة قضية إمدادات الأسلحة إلى روسيا وسلامة الشحن في البحر الأحمر.

وقال تاجاني في المقابلة: "نريد العمل على خطة تجارية تقوم على المساواة، ونطالب بالوصول المتساوي لمنتجاتنا في أسواقهم، يجب أن تتنافس شركاتنا على قدم المساواة".

وتظل إيطاليا مقراً رئيسياً لتصنيع السيارات، وموطناً لعلامات تجارية بما في ذلك "فيات"، وهي جزء من مجموعة "ستيلانتيس"،  كما تسعى إلى جذب شركات صناعة السيارات الصينية، بما في ذلك "دونغ فينغ" و"شيري أوتو" لفتح مصانع من أجل زيادة إنتاج المركبات.

وأضاف تانجي في المقابلة الصحفية التي أجراها أن موقفه لا يضر " العلاقات الجيدة" لإيطاليا مع الصين.

وسيعقد وانغ محادثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأيَّدت إيطاليا في البداية التعريفات الجمركية في تصويت غير مُلزم لأعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز، لكنّ وزير الصناعة أدولفو أورسو، قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إنه يتوقع حلاً تفاوضياً.

وفي نهاية يوليو، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الصين، لتعزيز التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإعادة ضبط العلاقات التجارية بعد مغادرة مخطط الاستثمار في البنية التحتية لـ"الحزام والطريق".