رام الله- خبر24- خلصت دراسة اجرتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمناسبة يوم المرأه العالمي حول التحديات التي تواجه الصحفيات الفلسطينيات، من خلال إستطلاع  آراء 54 إعلامية من مناطق ومؤسسات اعلامية مختلفه، أعربت غالبيتهن عن اعتقادهن بالحاجه لقوانين تحمي حقوقهن، كما أعربت نسبة اكثر من الثلثيين عن اعتقادهن بالحاجه لسياسات للنوع الاجتماعي في المؤسسات الاعلامية، بالاضافة الى أن اكثر من النصف قلن بأنهن تعرضن لمضايقات وتحرش على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وخلصت  الدراسه بالتوصية لعقد جلسات نقاش بين الصحفيين والصحفيات، وخبراء في القانون لتحديد الآليات القانونية للمساواة بين الصحفيين والصحفيات، وتطوير سياسات متعلقة بالنوع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي والتدريب لمنع ذلك، بالاضافة الى المساواة في الأجور وفرص العمل والترقيات.

وحييت نقابة الصحفيين الفلسطينيين كافة الصحفيات الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمي، وتثني على جهودهن الحثيثة في نقل الحقيقة، والارتقاء بمهنة الصحافة في فلسطين، على الرغم من كل التحديات التي تواجههن.

وأكدت نقابة الصحفيين انها ستولي خلال عام 2021، أهمية خاصة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بعمل الصحفيات والعاملات في قطاع الإعلام في فلسطين، من أجل توفير بيئة عمل ملائمة ومتساوية للصحفيين والصحفيات على حد سواء. لذلك قامت بإعداد استمارة خاصة بالصحفيات الفلسطينيات لاستكشاف اهم القضايا التي يجب التركيز عليها. وستكون هذه الاستمارة مقدمة لتحديد القضايا التي يجب العمل عليها مستقبلاً وفتح نقاش جدي في مجالالمساواة بين الجنسين داخل المؤسسات الاعلامية.

واجابت 54 صحفية من مناطق ومؤسسات اعلامية مختلفة على الاستمارة. وكانت ابرز النتائج ما يلي:

90.1 من الصحفيات يعتقدن أن هناك حاجة لقوانين تحمي حقوق الصحفيات بشكل أكبر.

84.9% يعتقدن أن هناك حاجة لوضع سياسات للنوع الاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية

54.7% يتعرضن لمضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي. 37.4% منها تحرش. 

18.9% من العينة أجابت أنها تعرضت أحياناً للتحرش الجنسي، في حين 20.8% أجابت أنها نادراً ماتتعرض لذلك، و58.5% لم تتعرض أبداً. 

أبرز التحديات التي تواجه الصحفيات:

حددت الاستمارة خمسة تحديات تواجه الصحفيات الفلسطينيات: القوانين الفلسطينية الخاصة بالعمل والعقوبات، العادات والتقاليد الاجتماعية، معارضة العائلة او قلة الدعم، التحرش الجنسي (لفظي او جسدي أو ايحاءات)، التمييز الوظيفي على أساس الجنس.

وكان التمييز الوظيفي على أساس الجنس قد تم تقييمه كأبرز التحديات من قبل الصحفيات، يليه التحرش الجنسي، فيما كانت معارضة العائلة أو قلة الدعم من أقل التحديات وفقاً لاجابات الصحفيات، يليه العادات والتقاليد الاجتماعية. فيما مالت معظم الصحفيات إلى اعتبار القوانين الفلسطينية من التحديات التي تواجه الصحفيات.

تأثير العمل الصحفي على حياتهن

وحول تأثير عمل الصحفيات على حياتهن الخاصة اجابت الصحفيات بنسبة 64.8% أن عملهن في مجال الإعلام أثر إيجابياً على حياتهن الخاصة، مقابل 22.2% أن عملهن لم يؤثر سلبياً أو ايجابياً، بينما قالت 13% أن عملهن أثر بشكل سلبي على حياتهن الخاصة.

وتعتقد 90.7% من الصحفيات أن هناك حاجة لقوانين تحمي حقوق الصحفيات بشكل أكبر، وترى معظم الصحفيات اللواتي شاركن في الاستمارة ان هناك حاجة لوضع سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخل المؤسسات الاعلامية، حيث أجابت 84.9% من الصحفيات بنعم، مقابل 9.4% بربما، و5.7% بلا.  وامتنعت احدى المشاركات عن الاجابة عن هذا السؤال حيث اجاب عليها 53 من أصل 54.

تمييز على اساس النوع الاجتماعي

وردا على سؤال عما اذا تعرضن لتمييز قائم على النوع الاجتماعي في العمل، أجابت 39.6% من العينة بلا، مقابل 26.4% بموافقة، و34% بأحياناً. فيما لم تجب إحدى المشاركات في الاستمارة عن هذا السؤال وبلغت الاجابات 53 من أصل 54.

وفيما يتعلّق بالتعرّض للتحرش الجنسي أثناء العمل، فقد أجابت 18.9% من الصحفيات بأحياناً، و20.8% بنادراً، و1.9% بدائماً. فيما قالت 58.5% انهن لم يتعرضن لأي نوع من أنواع التحرش الجنسي أثناء عملهن. ولم تجب احدى الصحفيات عن هذا السؤال.

التحرش الجنسي

وحول نوع التحرش الجنسي الذي تعرضن له أجابت 24 صحفية على هذا السؤال وكانت النتيجة ما يلي:

25% تعرضن لتحرش جسدي، 25% تعرضن لتحرش لفظي، 25% تعرضن لايحاءات جنسية، 25% تعرضن لأكثر من نوع من التحرش، وأشارت 81.5% من اللواتي تعرضن للتحرش أنهن لم يتقدمن بشكوى حول ذلك، فيما أجابت 18.5% أنهم تقدمن بشكوى.

التوصيات

وخرجت النقابة بمجموعة من التوصيات على ضوء نتائج الاستمارة وابرزها، عمل جلسات نقاش موسعة مع الصحفيات والصحفيين وخبراء قانونيين من أجل تحديد البنود القانونية التي يجب التعديل عليها من أجل توفير بيئة عمل متساوية للصحفيين والصحفيات، وتطوير سياسة خاصة بالنوع الاجتماعي وتعميمها على المؤسسات الإعلامية، والتعاون مع المؤسسات من أجل مساعتدها على تطبيقها. خاصة فيما يتعلق بتقديم شكاوى حول التحرش الجنسي وآلية معالجتها، والمساواة في الأجور وفرص العمل والترقيات، وعمل دراسة موسعة حول واقع الصحفيات ونسبة توليهن مناصب ادارية في المؤسسات الاعلامية، خاصة وأن اخر احصائية تمت في عام 2013 من قبل جهاز الأحصاء المركزي الفلسطيني، تفعيل لجنة النوع الاجتماعي في النقابة وعمل حملات تشجع الصحفيات على الحديث حول القضايا التي يواجهنها من أجل معالجتها، وعمل تدريبات متعلقة بالتحرش الجنسي للعاملين في قطاع الاعلام من صحفيين وصحفيات واداريين وغيرهم.