في تصريح أثار جدلاً واسعًا، حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أن الاقتصاد الأمريكي بات قريبًا من الإفلاس. 

جاء ذلك في منشور له على منصته “X”، حيث أكد أن أمريكا تقترب بسرعة من الإفلاس الفعلي، مشيرًا إلى ارتفاع الديون العامة بشكل غير مسبوق.

وبحسب تقارير وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ الدين العام للولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أعلى مستوى في تاريخ البلاد، حيث تجاوز حاجز 36 تريليون دولار.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الحكومي الأمريكي إلى مستويات مقلقة بحلول عام 2029، إذ سيبلغ 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتجاوز 140% بحلول 2032.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الأرقام لا تمثل خطرًا داخليًا فحسب، بل تهدد استقرار الاقتصاد العالمي نظرًا للتأثير الكبير للدولار الأمريكي في النظام المالي الدولي.

وشهدت الديون العامة الأمريكية تسارعًا ملحوظًا خلال إدارة الرئيس جو بايدن، حيث قفز الدين من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العجز المزمن في الميزانية الفيدرالية، حيث لم تحقق الولايات المتحدة فائضًا مستدامًا منذ ما يقرب من قرن من الزمن. وكانت الفوائض المستمرة قد تحققت فقط بين عامي 1920 و1930، ومنذ ذلك الحين أصبحت العجوزات هي السمة الغالبة.

وفي العقود الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة فائضًا في الميزانية في ثماني سنوات فقط، كان آخرها بين عامي 1998 و2002. ومنذ عام 2009، دخلت الموازنة الفيدرالية في عجز دائم، حيث تجاوز العجز حاجز التريليون دولار لأول مرة خلال تلك الفترة، واستمر هذا الاتجاه السلبي ليصل العجز إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي فقط.

يشير ارتفاع الدين العام والعجز المستمر إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، مما يطرح تحديات كبيرة أمام صناع القرار في واشنطن. ومن المتوقع أن يكون لهذا الوضع تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية العالمية، خاصة في ظل الدور المحوري للدولار. 

مع تزايد التحذيرات، يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة الإدارة الأمريكية على معالجة هذه الأزمة المالية المتفاقمة قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة.