ما زال التوتر بين مصر وإثيوبيا يتصاعد، ولم يعد مقتصرًا على قضية سد النهضة بل امتد ليشمل الصومال. فقد أرسلت مصر مؤخرًا معدات عسكرية إلى الصومال، الأمر الذي قوبل برفض إثيوبي. 

وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الخارجية الصومالية يوم الجمعة أن إثيوبيا قامت بإرسال شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند، مما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي. 

وأدانت الخارجية الصومالية بشدة هذه الشحنات غير المصرح بها، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد، ودعت إلى وقف فوري لتدفق الأسلحة وحثت المجتمع الدولي على دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.

وفي الوقت ذاته، تشهد العلاقة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية الصومالية توترًا كبيرًا، خصوصًا بعد إعلان الولاية عدم اعترافها بمؤسسات الدولة الفيدرالية. 

يأتي هذا التطور بعد خطوات مماثلة اتخذتها حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية، والتي قررت إغلاق المكتبة الثقافية المصرية في العاصمة هرجيسا، مطالبة موظفيها بمغادرة البلاد، بدعوى وجود مخاوف أمنية.

من جهته، أعلن وزير خارجية أرض الصومال، الدكتور عيسى كايد، عن قرب توقيع اتفاقية قانونية رسمية مع إثيوبيا، مبدياً قلقه من انتشار القوات المصرية في الصومال وتحذيره من أن ذلك قد يزيد من حدة النزاعات في المنطقة.

وفي ظل هذا التوتر، أعربت الحكومة الإثيوبية عن استيائها من إرسال مصر لمعدات عسكرية إلى الصومال، واعتبرت أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار إثيوبيا. 

كما عبرت إثيوبيا عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال، مؤكدة أنها تراقب التطورات في المنطقة عن كثب وستظل ملتزمة بالحلول السلمية للخلافات.

يأتي هذا في وقت وقعت فيه مصر والصومال بروتوكول تعاون عسكري الشهر الماضي، مما زاد من التوترات مع إثيوبيا. 

كما تصاعدت الأزمة بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تمنح إثيوبيا منفذًا إلى البحر الأحمر عبر ميناء في الإقليم، وهو ما تعتبره مصر تهديدًا لمصالحها البحرية.