جلسة صاخبة لمجلس الوزراء الاسرائيلي تخللها صراخ وتبادل اتهامات بين نتنياهو وغانتس

كشفت تسجيلات مسربة لجلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدى علانية تحذيرات المستشار القانوني للحكومة من أن تعيين أحد حلفائه من الليكود كوزير للعدل أمر غير قانوني وأمر بالمضي قدما في التصويت على التعيين على أي حال.

بحسب تسجيلات بثتها هيئة البث الإسرائيلية “كان”، صرخ ماندبليت في لحظة معينة خلال الاجتماع الذي أجري عبر منصة “زوم” قائلا: “لا تظنوا أن هذا التصويت سيمر، إنه تصويت غير قانوني!”.

ورد عليه نتيناهو بالقول: “التصويت الذي أطرحه غير قانوني؟ هذا سخيف”، ومضى قدما في عملية التصويت على تعيين أوفير أكونيس وزيرا للعدل. بعد ساعات، جمدت محكمة العدل العليا التعيين مؤقتا.

بموجب قانون أساس شبه دستوري، تم تعديله العام الماضي من قبل نتنياهو وبيني غانتس، فإن منصب وزير العدل مخصص لمرشح تدعمه الكتلة التي يقودها حزب “أزرق أبيض” برئاسة غانتس.

وقال رئيس الوزراء للمستشار القانوني للحكومة عندما حاول ماندلبليت تحذيره من إجراء التصويت محذرا: “هذا الأمر برمته يبدو وكأنه تلاعب غير مقبول وأنا أقول لك إننا ندخل إلى مكان سيئ”.

وقال غانتس، الذي فشل في جهوده لتأمين حقيبة العدل لنفسه، لنتنياهو إنه لن يشارك في التصويت، واصفا الخطوة بأنها “عمل غير قانوني”.

وقال غانتس للوزراء، بعد أن تقرر مواصلة عملية التصويت ومع تفوق كتلة اليمين التي يقودها الليكود داخل الحكومة على كتلة أحزاب يسار الوسط التي يتزعمها زعيم “أزرق أبيض” عددا، “بإمكانكم أن تفعلوا كل ما يلحو لكن بقوتكم السياسية – أنتم 17 (عضو في مجلس الوزراء) ونحن عشرة. لا يهم ما أريده على أي حال”.

وقال غانتس: “بالنسبة لي، انتهى هذا النقاش وهذه الخطوة غير القانونية. لن أكون شريكا في أعمال غير مشروعة”.

لا يوجد لإسرائيل وزير عدل منذ حوالي شهر بعد انتهاء ولاية غانتس كوزير عدل مؤقت في بداية شهر أبريل. منذ ذلك الحين أصبحت الوزارة مقيدة في قدرتها على العمل، كما تم تجميد عمل العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك المجلس الوزراي المصغر الخاص بالكورونا، بسبب الفراغ في المنصب.

يوم الأحد عقدت المحكمة العليا جلسة للبت في التماس ضد الحكومة بسبب فشلها في تعيين وزير للعدل ومنحت الوزراء 48 ساعة للقيام بذلك قبل أن تضطر إلى التدخل بحكمها. وأبلغ نتنياهو المحكمة العليا الأحد أنه سيطرح مسألة وزير العدل على الحكومة لكنه تجنب تقديم أي التزامات إضافية.

في إطار اتفاق تقاسم السلطة الائتلافي مع نتنياهو، تم تخصيص منصب وزير العدل لأعضاء الكتلة التي يقودها حزب “أزرق أبيض” برئاسة غانتس. وتولى آفي نيسنكورن المنصب حتى الدعوة لإجراء انتخابات في العام الماضي، حيث قرر تقديم استقالته لخوض الانتخابات في حزب منفصل. بعد ذلك تولى غانتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، المنصب بشكل مؤقت وخلال الأسابيع الأخيرة طلب من نتنياهو إجراء تصويت على تعيينه وزيرا للعدل بشكل دائم.

ورفض زعيم الليكود منح غانتس الحقيبة الوزارية، بسبب ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من محاولة للحفاظ على السيطرة على نظام العدالة أثناء محاكمته في ثلاث قضايا فساد.

عندما سعى غانتس مرة أخرى إلى طرح تعيينه كوزير للعدل للتصويت عليه في اجتماع مجلس الوزراء المحتدم يوم الثلاثاء، الذي عُقد عبر الفيديو، رد نتنياهو قائلا للوزير من حزب “أزرق أبيض” أنه لن تكون هناك حاجة لوزير دائم “مصطنع” عندما تكون هناك فقط حكومة تصريف أعمال تدير الدولة على أمل أن يتم تشكيل ائتلاف حكومي جديد في المستقبل القريب.

بدلا من ذلك، أوصى نتنياهو بإسناد مسؤوليات وزير العدل لأعضاء الحكومة الآخرين – وهو اقتراح رفضه المستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا بشكل قاطع.

سرعان ما تحول اجتماع مجلس الوزراء إلى مشادة كلامية حامية الوطيس، حيث صرخ غانتس قائلا: “أطالب بطرح تعييني كوزير للعدل للتصويت الآن. أنا المرشح لهذا المنصب. لا يوجد مرشح آخر. رئيس الوزراء قاد مقلبا هنا. أنا أطالب بالتصويت الآن وليس خلال 48 ساعة أخرى”، بحسب تسجيل صوتي ونصوص من الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام العبرية.

ومضى نتنياهو في الادعاء بأن “هناك تساؤلات” حول ما إذا كان اتفاقه الائتلافي مع غانتس، الذي يخصص منصب وزير العدل لكتلة “أزرق أبيض”، لا يزال ساري المفعول بعد انتخابات الشهر الماضي.

رفض ماندلبليت هذا التأكيد، وقال إن الاتفاق الائتلافي قائم حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين، وقال إن أداء اليمين للكنيست الجديد لا يلغي الاتفاق.

وصرخ غانتس على نتنياهو قائلا “إنك تمارس الألاعيب، والسبب غير واضح بالنسبة لي”.

ردا على ذلك، قال رئيس الوزراء إن وزراء “أزرق أبيض” لا يحق لهم إلقاء الوعظ له في الوقت الذي منعوا فيه التصويت على شراء ملايين الجرعات الإضافية من لقاحات كورونا. بداية منع حزب غانتس الصفقة، التي تمت المصادقة عليها منذ ذلك الحين، بدعوى أنه لم يحصل على معلومات كافية بشأن ضرورة شراء عدد كبير من اللقاحات بسعر مرتفع.

مع تدهور الجلسة الافتراضية لحالة من الفوضى، هدد سكرتير الحكومة تساحي برافرمان بإسكات صوت الوزيرتين بنينا تامانو شطا وميري ريغيف بسبب مشادة كلامية بينهما.

في النهاية تمكن غانتس من طرح ترشيحه للمنصب للتصويت عليه – لكنه هُزم بأغلبية 17 مقابل 10 بعد تصويت وزراء الليكود وحلفاؤهم ضد تعيينه وزيرا للعدل.

بعد ذلك، صدم نتنياهو الوزراء الحاضرين عندما طرح اسم وزير التعاون الإقليمي في الليكود أكونيس كمرشح لهذا المنصب، وقال “أريد أن أطرح ترشيح الوزير أوفير أكونيس كمرشحنا. أطلب أن نجري التصويت”.

وأصدر نتنياهو تعليماته لتساحي برافرمان، سكرتير حكومته ، بالمضي قدما في التصويت دون إعطاء ماندلبليت فرصة واضحة للتعبير عن اعتراضاته.

وقالت بنينا تامانو شطا من حزب “أزرق أبيض” لبرافرمان إنه لا ينبغي عليه إجراء التصويت وصرحت قائلة “أنت سكرتير الحكومة، وليس سكرتير الليكود”، وسط صرخات الاعتراض من الوزيرة ميري ريغيف (الليكود)

رد برافرمان بالقول إنه “يخضع لرئيس الوزراء، الذي يدير الاجتماع”.

في خضم الاضطراب، حاول ماندلبليت أن يتكلم “سيدي رئيس الوزراء، أنت تعمل بشكل يتعارض مع القانون”.

وبدأت عملية التصويت، بينما حاول غانتس قطعها.

وقال غانتس: “لحظة واحد يا رئيس الوزراء. لم يكن هذا على جدول الأعمال اليوم، وبالتالي لا يمكنك طرحه”، في إشارة إلى أحد بنود الاتفاق الإئتلافي الذي يلزم أن يكون هناك اتفاق بينه وبين نتنياهو على جدول أعمال الحكومة، وألا يتم طرح أي مسائل أخرى. “جدول أعمال الحكومة اليوم يشير فقط إلى التصويت علي كوزير للعدل، نعم أو لا”.

ورد عليه نتنياهو: “بالطبع أنت تعارض”، وتابع التصويت.

وتم تمرير الاقتراح بدعم 17 وزيرا مقابل معارضة عشرة.

بعد التصويت، أعلن غانتس أن التصويت باطل وأنه بحسب القانون لم يتم تعيين أكونيس وزيرا للعدل.

وقال ماندلبليت “لم تدعني أتحدث إلا بعد إجراء تصويت أعتبره غير قانوني. أنت لم تتقيد بقرار حكومتك. هذا هو تفسيري، هذا موقفي. لذلك فإن التصويت غير قانوني. بما أن التصويت غير قانوني، فهذه هي النتيجة. النتيجة واضحة: لم تتم الموافقة على القرار”.

ورد نتنياهو بوصف موقف ماندلبليت بأنه “سخيف” و”متلاعب” و”مستحيل”.

وقال “لن يفهم أحد تفسيرك بشأن لماذا كان التصويت على غانتس صحيحا في حين أن التصويت على أكونيس لم يكن كذلك”.

ورد عليه ماندلبليت “لا تقلق! المحكمة العليا ستفهمني”.

بعد اجتماع مجلس الوزراء، قضى قضاة المحكمة العليا بأن أكونيس لا يمكنه العمل كوزير للعدل حتى تقرر المحكمة خلاف ذلك ، وإن المنصب سيظل شاغرا في غضون ذلك.

"تايمز اوف اسرائيل"