صرح وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا، الخميس، أن المجتمع الدولي سيشهد القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالكامل إذا لم تتدخل محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق الخميس، بدأت العدل الدولية (في لاهاي الهولندية) جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) إصدار "أمر مؤقت عاجل" لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.

وأوضح الوزير لامولا في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الأولى للاستماع، أن جنوب إفريقيا تريد سلاما دائما في فلسطين.

وأكد أن بلاده وجهت العديد من الدعوات لتحقيق وقف إطلاق نار، مبينًا أن جنوب إفريقيا ملتزمة بحقوق الإنسان في سياستها الخارجية.

وتطرق لامولا إلى الأزمة الإنسانية في غزة، قائلًا: "فشل العالم في وقف الإبادة الجماعية في غزة، وظل المجتمع الدولي سلبيا".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل ألا يشعر "بالندم" لاحقًا، مضيفًا: "من دون تدخل هذه المحكمة (العدل الدولية)، سيرى المجتمع الدولي القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة بالكامل".

وشدد على أن سبب وجود جنوب إفريقيا في لاهاي هو من أجل البحث عن العدالة للضحايا في غزة، مؤكدًا أن من واجبهم منع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي رده على سؤال بشأن تصريحات متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات، التي اتهم فيها جنوب إفريقيا بالعمل "ذراعا قانونيا" لحركة حماس، أكد لامولا أن تلك التصريحات لا تعكس الحقيقة، ولا أساس ولا قيمة لها.

وأكد أن بلاده تتحرك باسم الفلسطينيين ولم ترفع أي دعوى باسم حماس، مضيفًا: "لم نتلق أي تصريح من حماس، وصلاحيتنا من حكومة جنوب إفريقيا، وهذه القضية أيضًا ليست ضد الشعب اليهودي".

وانتهى اليوم الأول من جلسة الاستماع بعد أن تلا سفير جنوب إفريقيا لدى أمستردام، فوسيموزي مادونسيلا، الإجراءات الاحترازية التسعة التي طلبتها بلاده من المحكمة ضد إسرائيل.

وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.

في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

وكانت الأردن وتركيا وليبيا وباكستان وبنغلادش وجزر المالديف وفنزويلا وناميبيا ونيكاراغوا وماليزيا وإندونيسيا وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة اسلامية، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، عبروا عن تأييدهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية.

الجلسة الاولى لمحكمة العدل الدولية

وخلال الجلسة التي تعقد في مدينة لاهاي، مقر محكمة العدل، لفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، مبينا أن "إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها".

وأفاد بأن "أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية"، وأفعالها تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية "تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة".

وشدد على أن "مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة، بينما الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى"، مؤكدا أن "ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، وأكثر من 80% من سكان غزة يعانون الجوع".

وأضاف: "إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، وتتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة"، مشيرا إلى أن "الأمراض والجوع تفتك بالقطاع، كما أن المصابين محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم".

هذا واتهم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إسرائيل بـ"ارتكاب عنف جنسي بحق النساء والأطفال"، جازما أن "ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة".

وأشار إلى أن "قادة في الجيش الإسرائيلي استخدموا مصطلح "الحيوانات البشرية" في الحديث عن الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعضاء في الكنيست حرض على محو غزة عن الكرة الأرضية، ووزير الجيش غالانت أعلن عن فرض حصار كامل على القطاع".

غداجلسة الاستماع الثانية للمحكمة

ويوم غد الجمعة، من المقرر الاستماع الى الجانب الإسرائيلي الذي يركز في دفاعه على: الحيلولة دون إصدار المحكمة قرار استعجالي بوقف الحرب، وإسقاط طابع الإبادة الجماعية على الدعوى.

200 خبير وبروفيسور قانون دولي منالجامعاتالامريكية يؤيدون القضية

وكان 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، أعلنوا تأييدهم الدعوى التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة إسرائيل، لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وجاء في الرسالة التي يجري التوقيع عليها من الخبراء، "باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة، وتحقيق العدالة في فلسطين".