عرضت إسرائيل مقترحاً جديداً للإدارة الأمريكية والوسطاء المصريين والقطريين يتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة. 

وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، يقترح العرض الإسرائيلي في المقابل السماح بخروج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وقادة آخرين من قطاع غزة عبر "صفقة الخروج الآمن". 

لم يصدر تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حركة حماس على هذا المقترح حتى الآن. 

يأتي هذا العرض في ظل تعثر المفاوضات بسبب الخلافات بين الطرفين التي لم يتمكنوا من حلها.

وفقاً لصحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يرون أن الخطوط العريضة للصفقة السابقة "لا يمكن تنفيذها"، ويعتبرون من الضروري البحث عن أفكار بديلة.

تفاصيل المقترح:
في المرحلة الأولى، تقوم حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وجثامين القتلى دفعة واحدة، مقابل الإفراج عن عدد غير محدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

وفي المقابل، تلتزم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، على أن يشرف الوسطاء على تنفيذ الاتفاق عبر قوى متعددة الجنسيات تشمل نزع السلاح وتدمير الأنفاق ومخازن الأسلحة. 

كما ستسمح إسرائيل للسنوار وقادة آخرين بمغادرة القطاع إلى دولة ثالثة دون العودة إلى غزة أو الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن بعض الأسرى الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم لن يُسمح لهم بالعودة إلى غزة أو الضفة الغربية، بل سيتم نفيهم إلى "بلد ثالث". 

وأوضحت الصحيفة أن السنوار يشترط ضمان أمنه بعد تنفيذ الاتفاق، ويأمل أن تصل هذه الرسائل إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ردود الفعل:
التقى منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، بعائلات الرهائن وأبلغهم بالمقترح الذي وصفه بـ "صفقة الخروج الآمن". 

واعتبر هيرش هذا المقترح "خطة بديلة" في حال فشلت جهود الوسطاء لإيقاف الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن.

ومن وجهة نظر إسرائيلية، فإن "الخروج الآمن" يوفر طريقة أسرع لإنهاء الحرب من خلال مغادرة السنوار قطاع غزة. 

وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة محددة سيعتبر "انتهاكاً للاتفاق"، مع احتفاظ إسرائيل بحق العودة إلى قطاع غزة.

تطورات أخرى:
يأتي عرض "الخروج الآمن" في وقت تشهد فيه إسرائيل مطالبات من بعض الوزراء في الكنيست لإعلان شمال قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، وإخلاء سكانه. 

وتتطابق هذه المطالب مع رؤية بعض الشخصيات اليمينية المتطرفة. 

ومن جانب آخر، قلل المحلل السياسي لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، من احتمال تنفيذ خطة "ضم شمال قطاع غزة" التي وصفها بأنها "جرائم حرب" وفقاً للقانون الدولي.