الاقتصاد: ضبط 92 طن منتجات مهربة ومخالفة للمواصفات خلال الشهر الماضي

رام الله- ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني قرابة 92 طنا من المنتجات المخالفة والمهربة، أغلبها منتجات غير وطنية، خلال الشهر الماضي تنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.

وبينت الوزارة في تقرير اصدرته اليوم الخميس ان المضبوطات شملت نحو10 اطنان من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية تقدر بقيمة 53 الف شيقل اغلبها مواد غذائية، لافته الى ان قيمة ما تم إتلافه وضبطه من سلع المستوطنات الإسرائيلية منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في 26 نيسان 2010، بلغ اكثر من 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.

وأشار التقرير إلى أن أغلب المضبوطات تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين، تمهيداً لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، اضافة الى ضبط مواد وسلع منتهية الصلاحية داخل المحلات التجارية.

وأشار التقرير الشهري، الى تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال الشهر الماضي 387 جولة تفتيشية زارت خلالها 6401 محلاً تجارياً،  وتم اتخذ المقتضى القانوني بحق 189 محلاً مخالفاً منها، وإخطار 68 تاجراً لتصويب وضعهم القانوني، وإغلاق 6 محال تجارية مخالفة، وسحب 20 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.

وأحالت الوزارة 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وعالجت الطواقم أكثر من 43 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129، تركزت أغلبها في محاولة استغلال إقبال المواطنين على السلع الأساسية.