الامم المتحدة تتبنى قرارين حول السياة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ورفض الاستيطان جدار الفصل باغلبية ساحق

المالكي: التصويت رد طبيعي على الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله- اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

واعتمد القرار بواقع 153 صوتا لصالح القرار، فيما عارضته ست دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، وونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعاد القرار التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية وإدارتها، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وهي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

كما أكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

ودعا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.

كما أعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى جانب هذا، فقد طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة "76" تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور إن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. وشكر الدول التي صوتت لصالحه.

الماكلي: التصويت رد على انتهاكات الاحتلال

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن التصويت الكاسح على القرارين الأمميين يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية.

ورحب المالكي في بيان صدر عنه، مساء اليوم ، بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، وخاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، مطالبا العالم للتوحد في ايجاد آليات عملية لتنفيذ هذا الحق بما فيها دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الاسرائيلية، وابتزازها واستغلالها للإدارة الأميركية الحالية في تعميق الاستيطان غير الشرعي، وهو أيضا رد على زيارة وزير الخارجية الأميركي للمستعمرات، وأعاد التذكير بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وطالب المالكي الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي تلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأميركية الحالية.

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبنا في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم.

وأكد المالكي أن تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، حيث تم التصويت على مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة.

وشدد على ضرورة حشد الدول من أجل الحفاظ على مواقفها ودعم هذه القرارات حال التصويت عليها نهائيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع شهر كانون الأول المقبل.