تعديلات جديدة على مخصصات الأسرى والشهداء وسط احتجاجات إسرائيلية
طرأت تعديلات على نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، شملت نقل إدارة برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
جاءت التعديلات لضمان توحيد المعايير لجميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، بحيث تُطبق معايير الشمولية والعدالة دون تمييز، مع إسناد مسؤولية تقديم هذه البرامج إلى المؤسسة الجديدة التي تعمل وفق آليات قانونية ورقابة مالية وإدارية محلية ودولية لضمان الشفافية.
في المقابل، أثار القرار احتجاجات إسرائيلية، حيث اعتبره مسؤولون ومعلقون إسرائيليون "تحايلاً" يهدف إلى الالتفاف على الضغوط الدولية والإسرائيلية لمنع دعم عائلات الشهداء والأسرى. وادّعوا أن المؤسسة الجديدة ليست سوى وسيلة لإعادة توجيه الأموال إليهم، متهمين السلطة الفلسطينية بمواصلة "تشجيع العمليات ضد إسرائيل".
تتميز المؤسسة بانفصالها عن ميزانية السلطة الفلسطينية، ويديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، فيما تهدف إلى تجنيد الموارد المالية والمنح لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر الفلسطينية، خاصة بعد الحرب على غزة والضفة، إضافةً إلى تعزيز برامج التمكين الاجتماعي وفق معايير دولية.
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المكانة القانونية والدبلوماسية لدولة فلسطين دوليًا، ومواجهة التحديات المالية الناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية لأموال الضرائب الفلسطينية، التي تجاوزت مليارات الشواقل.
