"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين صنفت "الاونروا" منظمة ارهابية
صادق الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا منظمة إرهابية، وهو ما اعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، ووصفته حماس بالإجراء الباطل.
وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها الكنيست، مساء اليوم الاثنين، بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتا مقابل معارضة 9 أصوات.
فيما القرار الثالث، والذي ينص على تصنيف الأونروا-منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها- فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة أصوات، وفق المصدر ذاته.
وستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا.
وفي 26 مايو/أيار الماضي، صوّت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية، تزامنا مع تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة بعدما فشلت تل أبيب في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفين فيها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية.
وتنفي الأونروا، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
