المحكمة الاسرائيلية ترفض التماسا بوقف بناء مصعد كهربائي في الحرم الابراهيمي بالخليل

القدس- رفضت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس، ظهر اليوم، التماسًا قدمته كلًا من منظمة "عيمق شفيه" الحقوقية الإسرائيلية، وبلدية الخليل، طالبتا فيه بوقف مشروع بناء مصعد كهربائي، ومرآب، في الحرم الإبراهيمي "كونه سيغير الطابع العمراني الإسلامي للمسجد".
وحسب ما أوردت القناة السابعة العبرية فإن قاضي المحكمة "رام فينوغراد"، قال "إن القرار الصادر عن الإدارة المدنية لا يخالف القانون"، "وأن تشيد المصعد والمرآب، هو استجابةٌ لحاجةٍ مُلحّة، أهملتها بلدية الخليل منذ عقود" على حد تعبيره.
وكانت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية، صادقت أواخر أيلول/ سبتمبر من عام 2020، على مشروعٍ استيطاني يقضي بمصادرة أراضٍ ومنازل في محيط الحرم الإبراهيمي، وإنشاء مصعدٍ ضخم، يحجب الرؤية عن جزء من مبنى الحرم.
وجرى إعداد المخطط، بالتعاون بين "الإدارة المدنية الإسرائيلية" وجيش الاحتلال، ووزارة السياحة الإسرائيلية بتكلفة نصف مليون شيقل.
قالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ان محكمة الاحتلال الاسرائيلي العليا ردت اليوم الإلتماس الذي تقدمت به بلدية الخليل لرفض بناء مبان ملاصقة للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.
وقالت الوزارة ان المحكمة صادقت بذلك على البدء بتنفيذ مشروع المصعد وملحقاته والخاص بمعاقي المستوطنين.
وسبق لوزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس ان صادق على اقامة المصعد وملحقاته بمحاذاة المسجد سعيا لتسهيل اقتحامات المستوطنين له.
وتنص اتفاقية "أوسلو" على أن منطقة الحرم الإبراهيمي ومحيطها، تتبع لبلدية الخليل، لكن وزير جيش الاحتلال السابق "نفتالي بينيت"، ألحقها مطلع مايو/ آيار الماضي، بمجلس التخطيط الاستيطاني الأعلى، بعد إصدار أمرٍ يقضي بتجريد بلدية الخليل من صلاحياتها في محيط الإبراهيمي، وهي الصلاحيات التي كرّسَها الاتفاق المذكور.