قال وزير العدل السويدي بيتر هاملجارد إنه "يرغب بشدة" في حظر خدمات الرسائل المشفرة، مشيرًا إلى الارتفاع الحاد في جرائم العصابات. 

وأوضح هاملجارد أن التشفير من النهاية إلى النهاية جعل من الصعب على السلطات متابعة الأنشطة الإجرامية، حيث يستخدم المجرمون هذه الخدمات للتواصل وتنظيم أنفسهم.

وذكرت صحيفة bt.dk الدنماركية أن السلطات في السويد والدنمارك تجد صعوبة متزايدة في ملاحقة المجرمين، حيث يعتمد الكثيرون على خدمات الرسائل المشفرة لجذب مجندين جدد.

 وأشار جونار سترومر، وزير العدل السويدي، إلى أن العصابات الإجرامية تستفيد من حماية التشفير، مما يقلل من قدرة السلطات على مراقبتها.

كما تسهل تطبيقات مثل Telegram عمليات الدفع، مما يعزز من قدرة المجرمين على التنظيم. 

والأسبوع الماضي، اعتُقل الرئيس التنفيذي لشركة Telegram في فرنسا لعدم تعاون التطبيق مع سلطات إنفاذ القانون في قضايا مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات.

وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل الدنماركي هوملجارد زيادة الضغط على مقدمي خدمات التشفير عبر حظر التطبيقات الشهيرة مثل Signal وTelegram وWhatsApp، بهدف منع المجرمين من الاستفادة من الملاذ الرقمي الآمن.

ومن المثير للاهتمام أن الصحفيين الاستقصائيين في الدنمارك اكتشفوا أن ما لا يقل عن 70 عضوًا في البرلمان الدنماركي يستخدمون خدمات الرسائل المشفرة بأنفسهم، بما في ذلك هوملجارد، الذي كان من بين مستخدمي المنصات التي اقترح حظرها.

وقد أثار اقتراح الوزير حفيظة الجمهور، حيث اقترح بعض مستخدمي Reddit أن يعرض هوملجارد رسائله الخاصة علنًا. وكتب أحدهم: "يمكنه أن يبدأ بشكل مناسب بعرض جميع رسائله الخاصة. بالتأكيد، ليس لديه ما يخفيه، وبالتالي ليس لديه ما يخشاه، أليس كذلك؟"

ورغم أن تصريحات هوملجارد قد تبدو متطرفة، فإن اعتقال دوروف والدفع الأوروبي الأخير لإقرار عمليات البحث الجماعية في الاتصالات الخاصة يشير إلى أن السلطات قد تطالب بالمزيد من الشفافية من المنصات بشأن المحتوى الذي تسهله.

كما أشار تيموثي كوسكي، الباحث في كلية الإعلام والاتصالات بجامعة سيدني، إلى وجود توجه لتحميل المنصات المسؤولية عن المحتوى غير القانوني أو تقديم تفاصيل عن المستخدمين الذين ينشرونه. 

وأكد ألكسندر فيندمان، شاهد رئيسي في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن "تزايد عدم التسامح مع التضليل والتأثير الخبيث من خلال المنصات وارتفاع الرغبة في المساءلة".