على طريق الضم الفعلي: مستوطنون يسطون على المشهد الزراعي والثقافي بعد طرد الرعاة الفلسطينيين 

بقلم: تسفرير رينات/ هآرتس

 وزراء المعسكر الديني الوطني في الحكومة لا يتوقفون عن العمل لضم فعلي لمناطق الضفة الغربية. وفقاً لأفضل تقاليد المستوطنين فنشاطاتهم على الأرض تسبقهم. وهم بكل جدية وتوسيعهم للعنف، يقومون بضم المشهد الطبيعي الذي كان يشكله الرعاة الفلسطينيون حتى وقت قريب. هذه جهود متواصلة استهدفت إبعاد الفلسطينيين. وفي المقابل، تصنيف السارقين كمن يشكلون المشهد الزراعي والتراث الثقافي الذي تطور في هذه المناطق على مر الأجيال. 

 منذ سنوات والمستوطنون يسيطرون على ينابيع المياه ويحولونها إلى مواقع سياحية. والهدف دمجها في الإطار القروي للمستوطنات ومحيطها. وجود الفلسطينيين في هذه الأماكن أصبح أمراً غير مرغوب فيه، وهم يجدون أنفسهم مقطوعين عن مصادر مياه الشرب والري، التي تعد المكونات الأساسية في الثقافة الزراعية المحلية. ظهر في غور الأردن وجنوب جبل الخليل مؤخراً عشرات المزارع المنعزلة، التي يسيطر أصحابها على مناطق الرعي التي يستخدمها الفلسطينيون. هذه المزارع تحصل على دعم وتأييد من الحكومة. وقد ظهر إثبات هذا الوضع في فيلم وثق قبل بضعة أشهر في جنوب جبل الخليل، الذي يظهر فيه اثنان من المستوطنين وهما يمنعان الفلسطينيين من الدخول إلى منطقة للرعي ولا يقيمون أي وزن لادعاءاتهم بأن لهم الحق الكامل في الدخول إليها. وكعادة جمهور المستوطنين فوق التلال، فقد كان أحدهم ملثماً. 

تجري إلى جانب الرعي نشاطات أخرى من أجل الاستيلاء على المشهد الزراعي، من بينها الكروم، والتسبب بضرر كبير للمشهد أثناء أعمال لتسوية الأرض. 

إن وضع تجمع الرعاة الفلسطينيين في منطقة سوسيا جنوبي جبل الخليل تصدر مقالاً نشرته مؤخراً مجلة “قضاء وحكم” وكتبته المحامية قمر مشرقي أسعد، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. في جنوب جبل الخليل رعي يرتكز على استخدام أراض غير خاصة، ينطوي على الأعراف المحلية. يدور الحديث عن تنظيم قطري وتعاون بين الرعاة، إلى جانب الأراضي التي تمت فيها زراعة محاصيل مختلفة، ويكون الرعي فيها بعد الحصاد فقط. أحياناً، كانت مشكلات للرعي الجائر، الذي يضر بغطاء النباتات الطبيعية، لكن يمكن تسوية ذلك من خلال تخطيط متفق عليه لحجم الرعي. 

 هذا الواقع تغير بعد الاحتلال. أعلنت الحكومة عن أراض في المنطقة بأنها “أراضي دولة”، وهكذا سمح بإقامة المستوطنات. بقوة هذا الإعلان، أعطي لعدد من المستوطنين أذن للرعي في أراضي الدولة. “توطين المستوطنين في المنطقة أدى إلى عمليات التنكيل والاعتداء على الرعاة وقطعانهم وتخريب محاصيل الفلسطينيين بواسطة رعي المستوطنين داخل أراضيهم، ومنع وصولهم إلى المراعي وآبار المياه، وفي بعض الحالات طردهم من بيوتهم”، كتب في المقال. ” لم يتم تطبيق القانون ضد هذه النشاطات، أو تم تطبيقه بشكل جزئي فقط”.

 ازداد العنف ضد تجمعات الرعاة في فترة الحرب. هذا واقع فحصته المحكمة العليا عقب التماسات قدمها فلسطينيون في جنوب جبل الخليل. وطلب الفلسطينيون فيها بأن تأمر المحكمة الدولة بتطبيق القانون على المعتدين عليهم، وأن يتمكن السكان الذين تم طردهم بالعنف من العودة إلى بيوتهم. في الأمر المشروط الذي نشرته المحكمة قبل ثلاثة أشهر في أحد الالتماسات، أمرت المحكمة ممثلي الدولة بشرح أسباب عدم السماح لسكان قرى فلسطينية بالوصول إلى أراضيهم. وطلب من الدولة شرح خطواتها بالتفصيل لمنع مصادرة وتخريب غير قانوني لمعدات زراعية وحيوانات أو محاصيل لسكان القرى. 

 الأمر الذي يتناول الالتماس الثاني صدر في الشهر الماضي، الذي طلبت فيه المحكمة من الدولة تقديم تفصيل حول عدد لوائح الاتهام بسبب الجريمة القومية لإسرائيليين قدمت حتى الآن في نطاق اللواء العسكري الذي يعمل في المنطقة. وطلب من الشرطة أيضاً، التي اعتبر مفتشها العام كوبي شبتاي، مؤخراً، أحد أفضل الأشخاص في العالم، أن تشرح سبب عدم الوصول إلى المنطقة لجمع الأدلة بعد حصولها على شكاوى عن اعتداءات المستوطنين. 

يواصل المستوطنون الآن البحث والتحقيق في المشهد الذي يسيطرون عليه. وهذه النشاطات تتم بمساعدة من الحكومة لجهات مثل وزارة حماية البيئة. قبل سنة ونصف، نشر المجلس الإقليمي “جبل الخليل”، الذي يشمل عدداً من المستوطنات والمزارع، بأنه تم مسح “البنى التحتية الطبيعية” الذي شارك فيه علماء للبيئة. وتدل نتائجه على إسهام مهم لفلاحة الأراضي السائدة في الزراعة التقليدية الفلسطينية. من قاموا بعملية المسح يسمون الموقع الذي وجد فيه التركيز الأعلى للنباتات البرية “وادي الواقع النباتي”. غنى الأنواع يتعلق -حسب قولهم- بالزراعة التقليدية في المناطق التي تمت فلاحتها خلال سنوات بدون استخدام المبيدات والأسمدة والحراثة السطحية بوسائل يدوية وبواسطة الحيوانات. هكذا نشأت ظروف لمنع الانجراف وتطور نباتات برية نادرة. 

 المسح لا يشير إلى أنه المزارعين الفلسطينيين أصبحوا نادرين في المنطقة في السنوات الأخيرة.