نقيب الصحافيين الفلسطينيين يحذر من انهيار وسائل الاعلام الخاصة

بيت لحم- التقى نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر وبحضور حسن عبد الجواد وموسى الشاعر عضوي الامانة العامة للنقابة بمدراء وسائل الاعلام والاذاعات والشبكات الاعلامية الخاصة في محافظة بيت لحم، الذين طالبوا الحكومة الفلسطينية العمل على اسناد الاعلام الخاص في فلسطين من خلال اتخاذ اجراءات تحافظ على استمرارية هذا القطاع الذي يتهدده خطر الانهيار نتيجة الآثار السلبية لجائحة كورونا وانعكاساتها على الاعلام هذا الى جانب وقف الشركات والبنوك الكبيرة اعلاناتها وتوجيه هذه الاعلانات الى مواقع التواصل الاجتماعي وابرزها "الفيس بوك" على الرغم من معاداة هذه المواقع للحقوق الفلسطينية.

وكان من بين مدراء وسائل الاعلام الذي التقى بهم ابو بكر منجد جادو رئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية وجورج قنواتي مدير اذاعة "بيت لحم 2000" وعلاء العبد مدير اذاعة "بلدنا" الذين اشاروا الى ان اوضاع وسائل الاعلام تزداد سوءا، معربين عن استغرابهم من اصرار بعض الوزارات الحكومية على مطالبتهم بالدفع لاجور التراخيص واجرة الموجات الاذاعية والضرائب وغيرها من التزامات مثل اجور المقار وفواتير الاتصالات والانترنت والكهرباء في وقت توقفت فيه كافة مداخل وسائل الاعلام التي حملت الهموم الفلسطينية المختلفة وآخرها جائحة كورونا.

بدوره قال نقيب الصحفيين الفلسطينين أن النقابة تقف الى جانب كل وسائل الاعلام والصحفيين في مطالبهم مع ادراكها لصعوبة الحالة الاقتصادية العامة نتيجة الجائحة مشيرا الى ان من اكثر المتضررين في ظل هذا الاوضاع هي وسائل الاعلام وخاصة الاذاعات.

واضاف ان ما فاقم الأزمة على وسائل الاعلام هو ان عدد كثير من الشركات الكبرى والبنوك سحبت الاعلانات بحجج التقليص نتيجة جائحة كورونا لكنها حولت هذه الموازنات الى مواقع التواصل الاجتماعي وهو الامر الذي ترك اثارا سلبية واضحة على قطاع الاعلام الخاص والمحلي في فلسطين.

واضاف ان هذه الاوضاع ستؤدي الى انهيار وسائل الاعلام وخلق جيش من العاطلين عن العمل في مجال الاعلام واغلاق 59 وسيلة اعلامية مؤكدا ان نقابة الصحفيين ملزمة برعاية هذا القطاع وتقف الى جانبه في نضاله من أجل الاستمرار سيما ان وسائل الاعلام قدمت ووضحت في كل المراحل الصعبة التي مرت علينا ولا يمكن تركها او تجاهلها.

وطالب ابو بكر الحكومة الفلسطينية باصدار اعفاءات لمدة عامين للتراخيص ورسوم البث والغاء الضرائب على المبالغ التي تصدر فيها الاذاعات فواتير لان حجم النفقات والخسائر لقطاع ىالاعلام كبير ولا يمكن لاي مبلغ تعويضه اضافة الى قيام الحكومة بخطوات من جانبها لدعم الاعلام مثل تقديم مساعدات طارئة وغيرها من الاجراءات.

واكد ابو بكر ان على الحكومة مسؤوليات اتجاه الاعلام الفلسطيني لأن مسؤوليتها ليست فقط على الاعلام الرسمي لان قطاع الاعلام جزء من المجتمع والحالة الفلسطينية ويقف مع كل المواقف الوطنية، كما انه رفض محاولات الكثيرين الدخول من خلاله الا انه بقي صامدا وتبنى الموقف الوطني ورفض الكثير من الاغراءات .

واكد ابو بكر ان النقابة ستقوم برفع رسالة عاجلة الى رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية معربا عن الأمل بالاستجابة لمطالب الصحفيين ووسائل الاعلام، كما اكد ان النقابة ستتوجه الى الاتحاد الدولي للصحفيين واذا لم يكن هناك تحرك فاننا ستعقد اجتماعا موسعا لاتخاذ الخطوات الواجبة لمنع انهيار القطاع الاعلامي.