رئيس المركز السويدي الفلسطيني في هلسنبوري بالسويد: اقتصاد أوروبا يخرج عن السيطرة

هلسنبوري (السويد)- خبر24- أكد رئيس المركز السويدي الفلسطيني في هلسنبوري بالسويد أحمد سليمان، إن الحرب الأوكرانية الروسية ستخلف آثارا وتداعيات كبيرة على أوروبا، خاصة لجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع التي ستشهد قفزة. وقال في هذا السياق: اقتصاد أوروبا يخرج عن السيطرة".

وأضاف سليمان "من يتعامل مع الأسواق الأوروبية، سيرصد بوضوح تأثير الحرب الروسية الأوكرانية ممثلا في الأسعار؛ فكل شيء تحرك للأمام، من البنزين للغذاء".

ولفت إلى أن القارة الأوروبية تعيش هذه الأيام وضعا اقتصاديا صعبا؛ نتيجة التضخم والمشاكل في سلاسل التوريد التي حركتهما جائحة كورونا؛ وفاقمتهما الحرب في أوكرانيا وما يرتبط بها من تداعيات جيوسياسية واقتصادية.

وأوضح أنه مع تفاقم الوضع في أوكرانيا، وعدم وجود آفاق للحل السياسي، فإن أوروبا ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر على عدة مستويات، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية القوية مع روسيا وأوكرانيا.

وقال: "في هذه المرحلة، تعاني أوروبا من أكبر التداعيات الاقتصادية، ولكن كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا، زاد التأثير السلبي على الاقتصاد الأوروبي على الأرجح، إذ تعتمد دول التكتل الأوروبي بشكل كبير على الطاقة الروسية، وعلى الرغم من أن جميع البلدان بدأت بالفعل من فترة في التحول إلى المصادر المتجددة، إلا أن معظمها لم يكن بالسرعة الكافية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا وأوكرانيا تنتجان المواد الخام بالغة الأهمية للعديد من الصناعات، بما في ذلك البناء وصناعات السيارات والصناعات الزراعية؛ لذلك أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية".

وأشار سليمان إلى أن المصدرين للسلع الأساسية سيستفيدون من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، لا سيما في أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا؛ فيما سيعاني مستوردو السلع في أوروبا. وإذا استمر الصراع لفترة طويلة، فسوف تستمر ضغوط التضخم العالمية في الازدياد، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، وفق تحليل لمؤسسة "تريدوس" لإدارة الاستثمارات.

ووفق تحليل لوكالة رويترز، فإن الأوروبيين يواجهون الآن ضررًا كبيرا على مستوى المعيشة، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش.

يشار إلى أن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة للحرب وقرار الولايات المتحدة حظر واردات النفط الروسي، وقفزت أسعار البنزين في بعض محطات الوقود في جميع أنحاء أوروبا، لتتجاوز في بعض الحالات 2 يورو للتر الواحد (8.25 دولار للجالون).

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على واردات النفط والغاز من روسيا، لذلك لم تنضم إلى قرار حظر الواردات النفطية الروسية الذي اتخذته الولايات المتحدة، ومن الصعب أن تنضم مستقبلا إلا إذا استطاعت توفير بديل.

وتُقدَّر كميات النفط والغاز التي صدّرتها روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بنحو 200 مليار يورو، أي ما يقرب من ضعف احتياطيات النقد الأجنبي المحتفظ بها في دول مجموعة السبع في نهاية عام 2021.

وروسيا هي المورد الرئيسي للنفط إلى الاتحاد الأوروبي (27٪ من الواردات وفق بيانات 2019)، والفحم (47٪) والغاز (41٪) وفق بيانات نفس العام، لكن لا يتطلب توريد النفط والفحم بنية تحتية خاصة؛ فقط يمكن وضعها على متن قارب وشحنها إلى أي مكان.

في المقابل، يعد توريد الغاز أكثر تعقيدا؛ لأن التجارة تعتمد على البنية التحتية من أنابيب نقل وغيره، ما يعني أنه لا يمكن للمورد أو المشتري التنويع بسلاسة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، تقيد بعض محلات السوبر ماركت الإسبانية، مبيعات زيت عباد الشمس، والذي يأتي في الغالب من أوكرانيا، بعد اكتشاف ما وصفته بـ"سلوك المستهلك غير العادي"، حيث يميل الأفراد للشراء بكميات كبيرة خوفا من اختفاء المنتج من الأسواق.

وقالت وزارة الاقتصاد الإيطالية في تقرير يوم الإثنين الماضي إن "ارتفاع أسعار الطاقة وما تلاه من ارتفاع في التضخم يمثلان خطرا قويا على الرفاهية الاقتصادية للمواطنين".

وبخلاف الأسعار والتضخم والواردات النفطية، فإن هناك أزمة أخرى خلقتها الحرب في أوكرانيا، وتشكل عبء كبير على اقتصاد وموازنات الدول الأوروبية، وهي أزمة اللاجئين.

وتتطور أزمة اللاجئين بسرعة؛ ففي غضون عشرة أيام فقط، وصل ما يقرب من مليوني شخص إلى بولندا ودول وسط وشرق أوروبا الأخرى، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم أكثر، وتكون تكلفة الترحيب باللاجئين على الذين يحتاجون للطعام والسكن ومستلزمات الحياة المختلفة، كبيرة.

وتُظهر التجربة أن التكاليف يمكن أن تتصاعد بسرعة: فقد بلغت نفقات الميزانية فيما يتعلق ببند اللاجئين، في ألمانيا 9 مليارات يورو في عام 2016 في ظل وجود 750 ألف لاجئ فقط. وإذا افترضنا أن 10 مليارات يورو هي تكلفة إيواء مليون لاجئ سنويًا، فقد تصل تكلفة اللاجئين الأوكرانيين بسهولة إلى 30 مليار يورو في عام 2022 بألمانيا.

وحددت ورقة تقييم موقف أعدها الخبير الاقتصادي الأوروبي، ألون دي غروست، سيناريوهين أساسيين لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي والعالمي.

ويفترض السيناريو "أ" حربًا قصيرة ومدمرة تؤدي إلى اضطرابات في التجارة العالمية لمدة أقصاها ستة أشهر مع حدوث انخفاضات كبيرة في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على وجه الخصوص.

ووفق هذا السيناريو، ترتفع أقساط الاستثمار (المخاطر) بشكل معتدل، وترتفع أسعار الطاقة، بما في ذلك الغاز، بشكل حاد، لكنها تتراجع بعد أربعة أشهر. كما ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد، حيث ارتفعت أسعار القمح بالفعل بنسبة 30٪ والذرة بنسبة 20٪ ، وكذلك أسعار الأسمدة (20٪).

أما السيناريو الثاني (الحرب والعقوبات الفعالة) الذي يبدأ كسيناريو "أ"، لكنه يفترض أيضًا أن العقوبات المفروضة على روسيا ستكون فعالة وتضرب الاقتصاد الروسي بقوة. نتيجة لذلك، ترتفع أسعار الطاقة بشكل أكثر حدة وتبقى أعلى لفترة أطول من السيناريو الأول، كما ترتفع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والزيوت النباتية بشكل حاد في هذا السيناريو أيضا.