إسرائيل تصعّد شروطها في صفقة الأسرى.. إلى أين تتجه الهدنة في غزة؟

في ظل تعقيدات المشهد في غزة، تتجه الأنظار نحو المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ بإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين. 

وبينما تستعد حركة حماس، السبت المقبل، لإطلاق سراح ستة أسرى إسرائيليين دفعة واحدة، كشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نجح في تأمين اتفاق يضمن إعادة جميع المحتجزين الذين تشملهم المرحلة الأولى. وأكد المسؤول أن تل أبيب سترفع سقف مطالبها الأمنية في المرحلة الثانية من الصفقة.

المرحلة الثانية: اشتراطات أمنية وإدارة أميركية للملف

من المتوقع أن تدخل إسرائيل خلال الأيام القادمة مفاوضات أكثر تعقيدًا بشأن المرحلة الثانية، والتي ستتناول شروط إنهاء الحرب. 

وسيتولى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قيادة المفاوضات بالتعاون مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن حكومته ستصعّد مطالبها الأمنية بناءً على الأهداف التي حددها المجلس السياسي الأمني.

وفي حال رفضت حماس شروط إسرائيل، فإن الأخيرة مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية “بطريقة مختلفة تمامًا”، وفق ما صرّح به المسؤول الإسرائيلي. 

وأضاف أن تل أبيب جددت مخزونها من الأسلحة بدعم من إدارة الرئيس الأميركي، في إشارة إلى استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل خلال هذه المرحلة.

مساعدات إنسانية محدودة واشتراطات إسرائيلية

رغم العوائق التي وضعتها إسرائيل، فقد دخلت بعض الآليات والبيوت المتنقلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد انتظار استمر أيامًا. وأكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا للمرحلة الأولى من الاتفاق، لكنه شدد على أن تل أبيب لن تسمح بأن يؤثر ذلك على خطتها للهجرة الطوعية من القطاع.

مستقبل غامض للهدنة

يخيّم الغموض على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، إذ لم تبدأ بعد المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية، التي يفترض أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وإنهاء الحرب.

 ومنذ بداية المرحلة الأولى من الاتفاق، أُطلق سراح 19 محتجزًا إسرائيليًا و1134 أسيرًا فلسطينيًا، على أن يتم خلال هذه المرحلة إطلاق 33 محتجزًا إسرائيليًا في مقابل 1900 أسير فلسطيني.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق، فتتعلق بإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار، لكنّ نجاحه يبقى مرهونًا بمآلات المفاوضات السياسية والواقع الميداني على الأرض.