مجلس الشيوخ يُسقط قانونًا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

صوّت ضد المشروع 54 عضوًا مقابل 45، مما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة لإقراره وهي 60 صوتًا، في مجلس يضم 100 عضو.

وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر التشريع سابقًا. وشهد التصويت في مجلس الشيوخ انقسامًا حزبيًا واضحًا، حيث عارض معظم الديمقراطيين والمستقلين المشروع، باستثناء السناتور الديمقراطي جون فيترمان الذي انضم للجمهوريين في تأييده، بينما امتنع السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

مشروع القانون، المعروف باسم “مكافحة المحكمة غير الشرعية”، ينص على فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل، أو يحتجزهم أو يحاكمهم. وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140.

ورغم اتفاق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مع بعض بنود التشريع، إلا أنهم انتقدوه بوصفه واسع النطاق وقد يؤدي إلى توتر العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين أقل رتبة في المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى رفض المشروع، مؤكدًا وجود “تحيز واضح” في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. لكنه أشار إلى أن الصياغة الحالية للتشريع قد تؤدي إلى عواقب سلبية، بما في ذلك استهداف شركات أميركية تقدم خدمات تقنية للمحكمة لحمايتها من الهجمات الإلكترونية.