قاضٍ فيدرالي يوقف قرار ترامب بشأن المواطنة بالولادة

وقع قاضٍ فيدرالي في سياتل أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع تنفيذ قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تقييد منح الجنسية بالولادة، وهو الإجراء الذي أثار جدلًا واسعًا حول دستوريته. القاضي جون كوغينور، الذي شغل منصبه منذ تعيينه من قبل الرئيس رونالد ريغان عام 1981، وصف الأمر التنفيذي بأنه "غير دستوري بشكل صارخ".

جاء القرار بعد جلسة استماع شهدت توبيخ القاضي لمحامي وزارة العدل بريت شوماتي الذي أصر على دستورية الأمر التنفيذي. وبرر شوماتي موقفه بأن الأمر لن يدخل حيز التنفيذ قبل 19 فبراير، مطالبًا المحكمة بالتريث، وهو ما رفضه القاضي مؤكدًا أن "الولادات لا يمكن إيقافها مؤقتًا".

استند القاضي كوغينور في حكمه إلى الأضرار المحتملة التي قد تتكبدها الولايات الأربع التي رفعت الدعوى، مشيرًا إلى تكاليف الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية، ومؤكدًا أن "ميزان الإنصاف يميل لصالح المدعين". كما أوضح أن منع التنفيذ المؤقت يخدم المصلحة العامة، مع تحديد موعد جلسة لاحقة في 6 فبراير للنظر في إصدار أمر قضائي أولي.

أمر ترامب التنفيذي يهدف إلى إعادة تفسير التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة لتقييد حق المواطنة بالولادة للأشخاص الذين لا يكون أحد والديهم مواطنًا أو مقيمًا دائمًا. وقد أثار الإجراء موجة من الدعاوى القضائية، حيث رفعت 22 ولاية ومدينتان قضايا منفصلة، زاعمة أن القرار سيحرم نحو 150 ألف طفل سنويًا من الجنسية، ويهددهم بالحرمان من الحقوق الأساسية مثل التصويت والعمل، مع تعريضهم لانعدام الجنسية.

تستند حجة إدارة ترامب إلى تفسير لعبارة "خاضع لولايتها القضائية" في التعديل الرابع عشر، وهي نقطة خضعت لتفسير المحكمة العليا منذ عام 1898. ووفقًا للمحامين الذين يمثلون الولايات المدعية، فإن القرار يمثل "محاولة لإعادة قضية دريد سكوت بصيغة حديثة"، معتبرين أن لا شيء في الدستور يمنح الرئيس سلطة تقييد المواطنة المكتسبة بالولادة.

على الرغم من أن حكم كوغينور يمثل انتصارًا مبدئيًا للولايات المدعية، فإن إدارة ترامب أعربت عن عزمها استئناف القرار، مما يمهد الطريق لمعركة قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا. هذه القضية، التي تعيد فتح النقاش حول حقوق المهاجرين ودستورية القرارات التنفيذية، تضع مستقبل آلاف الأطفال في الولايات المتحدة على المحك، ما يعزز الانقسام حول سياسات الهجرة.