ترامب يحظر تطوير العملات الرقمية ويوقف جهود الاحتياطي الفيدرالي
أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي تطوير أو إصدار أو الترويج لأي عملة رقمية مشفرة صادرة عن البنك المركزي، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز". القرار الجديد يضع حدًا واضحًا لأي مساعٍ حالية أو مستقبلية لإطلاق عملة رقمية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تعكس تحفظًا صارمًا تجاه هذا النوع من الابتكارات المالية.
وينص الأمر التنفيذي على "إنهاء أي جهود جارية أو مستقبلية تتعلق بتطوير أو إصدار عملة رقمية مشفرة"، مما يشمل حظر المبادرات أو الأبحاث التي يمكن أن تمهد الطريق لإطلاق تلك العملات. القرار يثير تساؤلات حول رؤية الإدارة الحالية بشأن التكنولوجيا المالية، خاصة مع انفتاح الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن تجاه العملات الرقمية باعتبارها فرصة لتحسين النظام المالي، رغم الاعتراف بمخاطرها.
في المقابل، أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، تحفظه بشأن إصدار العملات الرقمية، مشيرًا في مارس الماضي إلى أن البنك المركزي لا يزال "بعيدًا جدًا" عن اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه. وأكد أن هذا المشروع يتطلب دراسة مستفيضة وتأنيًا كبيرًا لتجنب أي تأثيرات غير مدروسة على الأسواق.
يُنظر إلى القرار من قبل مؤيديه على أنه حماية ضرورية للنظام المالي التقليدي من المخاطر المرتبطة بالتبني السريع لتكنولوجيا غير ناضجة. هؤلاء يرون أن العملات الرقمية قد تُحدث اضطرابات في القطاع المصرفي والأسواق المالية.
في المقابل، ينتقد البعض هذا الحظر باعتباره عائقًا أمام التقدم الأمريكي في مجال التكنولوجيا المالية. مع تسابق دول كبرى مثل الصين نحو تطوير عملاتها الرقمية الوطنية، يخشى المنتقدون أن يؤدي غياب الولايات المتحدة عن هذا السباق إلى تراجع ريادتها في الابتكار المالي العالمي.
بموجب هذا القرار، ستتوقف جميع جهود الاحتياطي الفيدرالي لاستكشاف العملات الرقمية، لكن الجدل حول تأثير هذه الخطوة على قدرة الولايات المتحدة على التكيف مع الابتكارات المالية سيبقى مفتوحًا. القرار يعكس توجه الإدارة الحالية نحو حماية النظام المالي التقليدي، لكنه يضع علامة استفهام كبيرة حول جاهزية الولايات المتحدة لمواجهة التحديات المستقبلية في سوق التكنولوجيا المالية سريع التطور.
