كشف مسؤولون أمنيون، أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يعقدون مناقشات غير رسمية حول كيفية رد الوزارة إذا أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أوامر بنشر قوات محليا وطرد أعداد كبيرة من الموظفين غير السياسيين.

وكان ترامب صرح سابقا أنه سيكون منفتحا على استخدام قوات الجيش لإنفاذ القانون والمشاركة في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وأشار إلى أنه يريد تكديس الحكومة الفيدرالية بالموالين و"تطهير الجهات الفاسدة" في مؤسسة الأمن القومي الأمريكية.

وكانت علاقة ترامب في ولايته الأخيرة متوترة مع الكثير من قياداته العسكرية العليا، بما في ذلك الجنرال المتقاعد الآن مارك ميلي الذي اتخذ خطوات للحد من قدرة ترامب على استخدام الأسلحة النووية أثناء توليه منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

 وفي الوقت نفسه، وصف الرئيس المنتخب مرارًا وتكرارًا الجنرالات العسكريين الأمريكيين بأنهم "ضعفاء" و"قادة غير فعالين".

ويستعد المسؤولون الآن لسيناريوهات مختلفة وهم يستعدون لإصلاح "البنتاغون".

وقال مسؤول: "نحن جميعًا نستعد ونخطط لأسوأ السيناريوهات، لكن الواقع هو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد".

وأثار انتخاب ترامب أيضا تساؤلات داخل "البنتاغون" حول ما سيحدث إذا أصدر الرئيس أمرا غير قانوني، وخاصة إذا لم يقاوم المعينون السياسيون داخل الوزارة.

وقال مسؤول آخر إن "القوات ملزمة بموجب القانون بمخالفة الأوامر غير القانونية لكن السؤال هو ماذا يحدث بعد ذلك هل نرى استقالات من كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيعتبرون ذلك تخليا عن شعبهم؟".

وذكر مسؤول دفاعي سابق خدم خلال ولاية ترامب أنه من غير الواضح في هذه المرحلة من سيختاره لقيادة البنتاغون، على الرغم من أن المسؤولين يعتقدون أنه وفريقه سيحاولون تجنب نوع العلاقة "العدائية" التي كانت لديه مع الجيش خلال إدارته الأخيرة.

وأضاف: "كانت العلاقة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع سيئة للغاية، ولذا أعلم أنها في مقدمة اهتماماتهم فيما يتعلق بكيفية اختيار الأشخاص الذين سيضعونهم في وزارة الدفاع هذه المرة".

كما يسارع المسؤولون "البنتاغون" إلى تحديد الموظفين المدنيين الذين قد يتأثرون إذا أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي أصدره لأول مرة في 2020، والذي إذا تم تطبيقه، كان سيعيد تصنيف شرائح ضخمة من الموظفين غير السياسيين والمهنيين في جميع أنحاء الحكومة لجعلهم أكثر قابلية للفصل.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، الثلاثاء: "أعتقد أن قادتنا سيستمرون في فعل الشيء الصحيح مهما كان الأمر، وأن الكونغرس سيستمر في فعل الأشياء الصحيحة لدعم جيشنا".

"العدو من الداخل"

إن ما يشغل بال العديد من مسؤولي "البنتاغون" هو كيف يخطط ترامب لممارسة القوة العسكرية في الداخل.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يجب استخدام الجيش للتعامل مع ما أسماه "العدو من الداخل" و"المجانين اليساريين المتطرفين".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب التعامل مع الأمر بسهولة شديدة، إذا لزم الأمر، من قبل الحرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقا، من قبل الجيش، لأنهم لا يستطيعون السماح بحدوث ذلك"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي كانت محتملة خلال الانتخابات.

ودق العديد من كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين خدموا تحت قيادة ترامب ناقوس الخطر في السنوات الأخيرة بشأن دوافعه الاستبدادية، بما في ذلك ميلي والجنرال المتقاعد، جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق لترامب.

 وقال كيلي قبل الانتخابات إن ترامب "يندرج ضمن التعريف العام للفاشي" وأنه تحدث عن "ولاء جنرالات هتلر النازيين".

ولا يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله "البنتاغون" لحماية القوات بشكل استباقي من إساءة استخدام السلطة المحتملة من قبل القائد الأعلى.

ويمكن لمحامي وزارة الدفاع تقديم توصيات إلى القادة العسكريين بشأن شرعية الأوامر، ولكن لا يوجد ضمان قانوني حقيقي يمنع ترامب من نشر جنود لمراقبة شوارع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع، خدم في عهد ترامب، إنه يعتقد أنه من المرجح أن يتم تكليف قوات إضافية بمساعدة هيئة الجمارك وحماية الحدود على الحدود الجنوبية.

وهناك بالفعل آلاف القوات على الحدود، بما في ذلك تلك التي في الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياطيات. 

وأرسلت إدارة بايدن 1500 جندي نشط في العام الماضي، ولاحقا عدة مئات أخرى.

وأضاف المسؤول السابق أنه من الممكن أيضًا أن يتم إرسال القوات إلى المدن الأمريكية إذا طُلب منها المساعدة في خطة الترحيل الجماعي التي ذكرها ترامب مرارا وتكرارا.

وأضاف المسؤول أن وكالات إنفاذ القانون "لا تملك القوة البشرية، ولا المروحيات والعربات والقدرات الاستكشافية التي لدى الجيش"، لكنه أكد أن قرار إرسال قوات إلى الشوارع الأمريكية لا يمكن الاستخفاف به.

وقال المسؤول الكبير السابق: "لا يمكنك أبدا التقليل من ذلك، ولا أن تقول إنه ليس أمرا مهما، إنه أمر مهم" لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة القضايا على نطاق واسع."

وبشكل منفصل، قال مسؤول في الجيش، لـ CNN، إنهم يستطيعون تخيل إدارة ترامب وهي تأمر بعدة آلاف من القوات لدعم أمن الحدود لكنه حذر من أن هذا قد يضر باستعداد الجيش للتعامل مع التهديدات الأجنبية.

ويمتلك الرئيس الأمريكي سلطات واسعة بشكل خاص إذا اختار الاستعانة بقانون "التمرد"، الذي ينص على أنه في ظل ظروف محدودة معينة تتعلق بالدفاع عن الحقوق الدستورية، يمكن له نشر القوات من جانب واحد.

ويسعى قانون آخر إلى الحد من استخدام الجيش لفرض القوانين ما لم يأذن به الكونغرس لكنه يحتوي على استثناءات للتمرد والإرهاب، مما يمنح الرئيس في النهاية حرية واسعة في تقرير ما إذا كان سيستدعي قانون التمرد ومتى.

ويُقال إن ترامب فكر في الاستعانة بالقانون في عام 2020 لقمع الاحتجاجات بعد وفاة المواطن جورج فلويد على يد قوات الشرطة ما فجر احتجاجات واسعة داخل وخارج أمريكا.  

وقال ترامب، في ذلك الوقت: "إذا رفضت سلطات المدينة أو الولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حياة السكان والممتلكات، فسأقوم بنشر الجيش وحل المشكلة بسرعة لهم".

الموظفون المدنيون في خطر

في مقطع فيديو نُشر العام الماضي، قال ترامب إنه إذا انتُخب، فسوف "يعيد على الفور إصدار أمري التنفيذي لعام 2020 لاستعادة سلطة الرئيس لإزالة البيروقراطيين المارقين، وسنطهر جميع الجهات الفاعلة الفاسدة في جهاز الأمن القومي والاستخبارات لدينا، وهناك الكثير منهم".

وتستعد "البنتاغون" بالفعل لتغيير سياساتها.

وبعد أن أصدر ترامب هذا القانون، في وقت متأخر من ولايته، كُلِّف البنتاغون والوكالات الفيدرالية الأخرى بإعداد قوائم بالموظفين الذين سيتم تطبيقه عليهم.

وفي ذلك الوقت، حاول مسؤولو الدفاع تضمين أقل عدد ممكن من الموظفين المدنيين للحد من تأثيره على العاملين، حسبما ذكرت المصادر، والآن تقوم الوزارة بإعداد قوائم مماثلة.

وأصدر مكتب شؤون الموظفين والإدارة قاعدة في إبريل/ نيسان تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تحمي الموظفين، ولكن مسؤولاً دفاعيا قال: "لا تزال هناك طرق يمكن للإدارة الجديدة من خلالها الالتفاف على هذه الحماية"، حتى ولو استغرق الأمر عدة أشهر للقيام بذلك.

وحذر أوستن مرارا وتكرارا من خطر الإساءة السياسية للجيش، ففي يوليو/ تموز، قال في مذكرة إنه "من الضروري تأمين سلامة واستمرارية القوى العاملة المدنية من خلال ضمان حماية الموظفين المدنيين المهنيين في وزارة الدفاع، مثل نظرائهم العسكريين، من التعديات السياسية غير القانونية وغيرها من التعديات غير المناسبة".

وأضاف أن الموظفين مكلفين بـ"الحفاظ على الحياد السياسي الصارم الذي يركز على الولاء للدستور وقوانين الولايات المتحدة".

والأربعاء، كتب في رسالة إلى القوات أن الجيش الأمريكي لن يطيع إلا الأوامر القانونية: "كما كان الحال دائما، فإن الجيش الأمريكي سيكون مستعدا لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى القادم، وطاعة جميع الأوامر القانونية من سلسلة القيادة المدنية، وأنتم أفضل قوة قتالية على وجه الأرض وستواصلون الدفاع عن بلدنا ودستورنا وحقوق جميع مواطنينا".

المصدر: CNN