يواجه أهالي قرية "امريحة"، الواقعة على الطريق بين جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، كابوسًا مستمرًا بفعل التضييقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، التي تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم وضمها إلى المستوطنات التي تحاصر القرية من كل جانب. 

ويعيش سكان القرية، الذين يبلغ عددهم 500 نسمة، في ظروف قاسية نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مختلف جوانب حياتهم.

وفي ذات السياق، أوضح الناشط محمود الحمداني لـ "خبر24 " وهو أستاذ من سكان قرية امريحة أن القرية لها أربعة مخارج، أغلق الاحتلال ثلاثة منها وأبقى على واحد فقط يتم العبور منه عبر حاجز عسكري، مفتوح من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً. 

وخارج هذه الأوقات، يمنع على الأهالي مغادرة القرية، حتى سيراً على الأقدام، مما يعرضهم لخطر الضرب والاحتجاز واعتداءات المستوطنين المنتشرين على الطرقات بلباس عسكري.

وروت فاطمة (أم محمد)، إحدى سكان القرية، قائلة: "نتمنى أن نُمنح حرية المرور من هذا المنفذ دون قيود، لدينا مرضى وكبار سن ونساء حوامل، منذ 15 يوماً اضطرت إحدى النساء للانتظار طويلاً دون أن يسمح لها الاحتلال بالمرور، حتى وصلت سيارات الإسعاف."

المضايقات التي يواجهها طلاب المدارس

طلاب القرية، بمن فيهم 25 طالبة في الثانوية، يسلكون يومياً طريقاً محفوفاً بالمخاطر للوصول إلى بلدة يعبد يسيرون في طريق يتقاطع مع شارع التفافي مغلق، وهناك يستقلون مركبة إلى المدرسة، رغم أن سائق المركبة يعرض نفسه لخطر الاعتقال ومصادرة مركبته.

في أول يوم دراسي، تعرض الطلاب للملاحقة من قبل المستوطنين المسلحين، ما دفع بعض الطالبات للهرب بين أشجار الزيتون تاركين حقائبهم خلفهم, وأوضحت فاطمة، والدة إحدى الطالبات، أن بناتها يتمنين عدم الذهاب إلى المدرسة بسبب هذا الخوف.

تدمير البنية التحتية والضغط الاقتصادي

وأشار رئيس بلدية يعبد، أمجد عطاطرة، بأن الاحتلال دمر عدة مرات الشارع الذي يربط بلدة يعبد بقرية امريحة، مما يزيد من معاناة الطلاب الذين يضطرون للمرور بين أشجار الزيتون خلال فصل الشتاء للوصول إلى المدرسة.

وأضاف عطاطرة أن أراضي امريحة، التي تبلغ مساحتها ما بين 8 إلى 10 آلاف دونم، تعتبر "منطقة عسكرية مغلقة"، حيث يعاني سكانها من مضايقات متزايدة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر, هذه المضايقات تشمل هدم غرف المزارعين، تخريب الأراضي الزراعية، والاعتداء على رعاة الأغنام الذين يعتمدون على الرعي كمصدر رئيسي للرزق، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء.

وأوضح عطاطرة أن هذه الممارسات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من القرية، وأن الخسائر الاقتصادية تتوزع بين ارتفاع تكاليف البلدية، منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وخسائر في الممتلكات الخاصة.

من جهته، أكد محمود حمداني أن "حتى أشجار الزيتون معرضة للخطر"، مشيراً إلى أن النيران قد تلتهمها بسبب تراكم الأعشاب الجافة، مشدداً على أن سكان امريحة يعانون من تدهور اقتصادي وضغوط نفسية كبيرة، إلا أنهم لا يجدون بديلاً سوى البقاء في أرضهم.