بريطانيا تعلن تعديل العقوبات على سوريا بعد انهيار حكم الأسد
أعلنت بريطانيا عن نيتها تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد، مؤكدة استمرار تجميد الأصول وحظر دخول رموز الحكومة السابقة.
وفي بيان رسمي، قال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، ستيفن داوتي: “نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار”.
وأوضح أن التعديلات ستشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، إلى جانب تسهيلات لدعم إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أوسع.
وشدد داوتي على التزام الحكومة البريطانية بمحاسبة الأسد وشركائه على انتهاكاتهم بحق الشعب السوري، مؤكداً استمرار العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على مسؤولي النظام السابق.
وأضاف أن وزارة الخارجية والتنمية ستواصل استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتوازنة لضمان محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال حكم الأسد، ودعم الانتقال إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لسوريا.
من جانبه، دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، مشيراً إلى أنها “فقدت معناها بعد تغيير السلطة في البلاد”.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد ربط تخفيف العقوبات بإجراء إصلاحات سياسية، من بينها:
• إشراك الأقليات في العملية الانتقالية.
• التزام دمشق بعدم افتعال أزمات مع جيرانها أو تصدير القلاقل إليهم.
ويرى مراقبون أن أي رفع أو تعليق للعقوبات سيظل مرهوناً بالتزام الحكومة السورية الجديدة بتعهداتها، إذ يمكن إعادة فرضها بسهولة إذا ما غلبت على الحكام الجدد نزعاتهم العقائدية التي يسعى الغرب إلى إبقائها في طي النسيان.
