تل أبيب- أطلفت شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية (NSO)، في الأشهر الماضية، حملة إعلامية في الولايات المتحدة، ودفعت مئات آلاف الدولارات لشركات ومكاتب تعمل في مجال العلاقات العامة والإدارة الأميركية، بهدف إخراجها من القائمة السوداء في وزارة التجارة الأميركية، وفقا لتقرير المنظمة الإسرائيلية "شومريم – المركز للإعلام والديمقراطية في إسرائيل"، الذي نشرته صحيفة "ذي ماركر" اليوم الأربعاء.

وأفاد التقرير بأن NSO سعت لدى جهات إسرائيلية وأميركية قبيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل التي يصلها اليوم، وأملا بأن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، قضيتها خلال زيارة بايدن.

وجرت معظم جهود الشركة أثناء ولاية رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، لكن ليس واضحا إذا ما كانت قد أسفرت عن أي نتائج، وفقا للتقرير. كما حاولت الشركة، دون نجاح، تنظيم لقاء بين مندوبيها وبين مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان.

ويذكر أن الإدارة الأميركية أدخلت NSO إلى القائمة السوداء، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في أعقاب عدد كبير من التحقيقات الصحافية التي كشفت عن استخدام واسع لبرنامجها "بيغاسوس" لاختراق الهواتف المحمولة والتجسس على حامليها والمقربين منهم دون علمهم، بعد بيع حقوق استخدام البرنامج التجسسي لأنظمة استبدادية لاحقت معارضين وناشطين حقوقيين وصحافيين، بينهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتله عملاء المخابرات السعودية في قنصلية بلاده في إسطنبول، واتهمت الولايات المتحدة ولي العهد، محمد بن سلمان، بإصدار الأمر باغتياله.

ولا يمنع إدخال شركة إلى القائمة السوداء الأميركية من العمل في الولايات المتحدة، لكنه يجعل نشاط الشركة مشروط بتصاريح وقيود تجارية أخرى. وأعلنت NSO أنها ستعمل من أجل إلغاء القرار.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على مساعي NSO أن الأخيرة استأجرت خدمات مكتب محاماة كبير (Pillsbury Winthrop Shaw Pittman)  للحصول على استشارة بشأن مناقصات في الولايات المتحدة، بتكلفة 75 ألف دولار تقريبا شهريا، ولمدة ستة أشهر.

كذلك تبين أن مكتب المحاماة استأجر لصالح NSO خدمات شركة الاستشارات الإستراتيجية "تشارتويل"، لمدة ستة أشهر وبتكلفة 50 ألف دولار شهريا، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى 75 ألف دولار شهريا. وشملت خدمات هذه الشركة لصالح  NSO، توجهات إلى صحافيين وهيئات إعلامية ومعاهد أبحاث وأعضاء في مجلس الشيوخ، بينهم ميت رومني ومايك راوندس من الحزب الجمهوري، وعضوان في مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

كذلك التقى موظفون في "تشارتويل" مندوبين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي دعا عدد من أعضائها العام الماضي إلى فرض عقوبات على NSO كما وزعت "تشارتويل" بيانات باسم NSO تعهدت فيها بالتحقيق في استخدام برامجها بشكل مسيء.

وأضاف التقرير أن NSO استأجرت، العام الحالي، خدمات مكتب المحاماة "بول هيستينغ"، بتكلفة 10 آلاف دولار شهريا، من أجل التوجه إلى السيناتور رون وايدن من الحزب الديمقراطي.

ووفقا للتقرير، وقعت NSO، في آذار/مارس الماضي، على اتفاق مع شركة العلاقات العامة والاستشارة الإعلامية "بلو لايت"، ومقرها في واشنطن وتعتبر مقربة من الحزب الديمقراطي. ومدير هذه الشركة، أهرون كايك، خرج إلى إجازة دون راتب كي ينضم إلى حاشية بايدن، ويتولى حاليا منصب نائب السفير الخاص لمتابعة ومكافحة معاداة السامية.

ودفعت NSO قرابة 100 ألف دولار مقابل عمل شهرين، مع إمكانية تمديد العقد مقابل 50 ألف دولار شهريا. ويتضمن العقد بين الجانبين، الذي وقع عليه مؤسس  NSO، شاليف خوليو، إمكانية أن تستأجر "بلو لايت" خدمات مستشار آخر بتكلفة 20 ألف دولار شهريا.

وقدم مندوبو NSO لمسؤولين في إدارة بايدن شرحا عن نظام يسمح بقطع أوتوماتيكي عن زبون إمكانية استخدامه برنامج التجسس في حال استغلاله بشكل سيء. وحذروا من أنه في حال إغلاق الشركة، فإن شركات أخرى من روسيا والصين ستحل مكانها. إلا أن حملة NSO  لم تحظ بردود فعل، ولم تُبلغ الشركة ماذا يتعين عليها أن تفعل من أجل الخروج من القائمة السوداء.