بعد سقوط الأسد.. فرنسا توسّع تحقيقاتها في جريمة وقعت في سوريا قبل 13 عامًا
بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الفرنسية عن توسيع نطاق التحقيقات في قضية مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، اللذين لقيا حتفهما في قصف استهدف مدينة حمص السورية قبل 13 عامًا.
تحقيقات موسعة في جرائم ضد الإنسانية
ووفقًا لمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، فقد تقرر توسيع التحقيقات في جرائم الحرب لتشمل الجرائم ضد الإنسانية، حيث نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع أن المحكمة الوطنية قررت في 17 ديسمبر توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين.
وأكدت النيابة العامة أنها أحالت القضية إلى قاضية تحقيق للنظر في “وقائع جديدة توصف بالجرائم ضد الإنسانية”، وتشمل تنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين، من بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي.
تفاصيل الهجوم على الصحافيين
في 21 فبراير 2012، كان عدد من الصحافيين الغربيين داخل منزل في حي بابا عمرو المحاصر بمدينة حمص، والذي تم تحويله إلى مركز صحفي مؤقت. وفي ساعات الصباح الباكر، بدأ القصف على الحي من قبل قوات النظام السوري، مما أجبرهم على المغادرة.
وخلال محاولتهم الخروج، تعرض المنزل للقصف، مما أدى إلى مقتل ماري كولفين وريمي أوشليك جراء سقوط قذيفة هاون. كما أصيبت الصحافية الفرنسية إديث بوفييه بجروح خطيرة في ساقها، بينما أُلقي بالباقين أرضًا بسبب قوة الانفجار.
تطور غير مسبوق في القضية
قال ماثيو باغار، أحد مستشاري إديث بوفييه، إن هذه التطورات “غير مسبوقة”، مشيرًا إلى أنها قد تفتح الباب أمام توجيه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين الذين يعملون في مناطق النزاعات المسلحة.
وقد قدم باغار، مع المحامية ماري دوزي، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، مؤكدين أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب يجب أن تصدر لائحة اتهام تكميلية. من جهتها، رحبت دوزي بقرار النيابة، مشيرةً إلى أنه “لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا، وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام لحماية مراسلي الحرب”.
مسار التحقيقات منذ 2012
• في مارس 2012، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا بتهمة القتل ومحاولة القتل.
• في أكتوبر 2014، تم توسيع التحقيق القضائي ليشمل جرائم الحرب.
• في ديسمبر 2024، قررت المحكمة الوطنية توسيع التحقيق ليشمل الجرائم ضد الإنسانية، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جديدة في القضية.
يُذكر أن هذا التحقيق قد يشكل سابقة قانونية مهمة، إذ يمكن أن يضع مسؤولية قانونية مباشرة على أطراف معينة في النظام السوري فيما يتعلق باستهداف الصحافيين خلال النزاع.
