كنوز مسروقة في بيوت نافذين سابقين.. مسؤول سوري يكشف
كشف المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، نظير عوض، عن ضبط السلطات السورية عددًا كبيرًا من القطع الأثرية في منازل شخصيات نافذة ورجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق.
وأوضح عوض، في تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، أن هذه القطع جرى الحصول عليها عبر شرائها عقب عمليات تنقيب غير شرعي، مشيرًا إلى أن المتنفذين استغلوا نفوذهم للإفلات من المحاسبة، مما شجعهم على امتهان تجارة الآثار. وأكد أن عمليات التنقيب غير الشرعي والبيع لا يمكن أن تتم دون حماية وتسهيلات.
وأشار عوض إلى أن العديد من القطع الأثرية جرى تهريبها خارج البلاد بمساعدة ضباط في الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، فيما تم تسليم بعض القطع الأخرى من قبل عناصر الجيش والشرطة آنذاك.
وشدد على أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي ليست جديدة، بل تعود إلى مئات السنين، إلا أن خطورتها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى فقدان آلاف القطع التي يتم عرضها في المزادات والمعارض العالمية دون إمكانية استعادتها، نظرًا لتعقيدات ملفات الاسترداد.
وأضاف أن التنقيب غير الشرعي لم يقتصر على مناطق سيطرة النظام السابق، بل امتد ليشمل جميع المناطق السورية، مما تسبب بتدمير مواقع أثرية غنية. وأكد أن الوضع الحالي بعد “التحرير” كارثي، بسبب غياب المؤسسات الأمنية وعدم توفر العدد الكافي من العناصر لمواجهة الظاهرة.
وطالب عوض إدارة الأمن العام بدعم مديرية الآثار عبر زيادة أعداد العناصر الأمنية لحماية المواقع الأثرية، خاصة مع انخفاض عدد موظفي المديرية من 5000 إلى 2500 موظف.
كما أشار إلى استمرار المديرية في رفع التقارير إلى الجهات المختصة حول عمليات التنقيب غير الشرعي، حيث تم القبض على بعض المتورطين ومصادرة أجهزتهم، لكنه شدد على أن المشكلة لا تتوقف عند التنقيب فقط، بل تمتد إلى استخدام معدات ثقيلة وأجهزة كشف المعادن، ما يؤدي إلى تدمير طبقات أثرية وفقدان معلومات تاريخية هامة.
ولفت عوض إلى أن النظام السابق سعى لتسييس ملف الآثار، لكن العاملين في المديرية نجحوا في إبقائه بعيدًا عن السياسة، مما مكّن سوريا من المشاركة في مؤتمرات دولية والحصول على تمويل لإطلاق مشروع “الصون العاجل للتراث الثقافي السوري” عام 2014.
واختتم حديثه بالتحذير من أن الفوضى الأمنية التي أعقبت سقوط النظام في 8 ديسمبر الفائت أدت إلى تصاعد عمليات التنقيب غير الشرعي، لا سيما في درعا، حيث تواجه المواقع الأثرية خطرًا حقيقيًا في ظل غياب القانون والجهات المسؤولة عن حماية التراث السوري.
