مشروع قانون لتجريم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة

تستعد لجنة التشريع الوزارية في الكنيست لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تجريم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الأكاديمية الممولة من الدولة، وذلك يوم الأحد المقبل. 

يهدف هذا القانون إلى منع الطلاب العرب من رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتجاجات في هذه المؤسسات.

ويستند مشروع القانون إلى مقترح قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، وفقًا لما ذكرته هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11”. 

وينص المشروع على حظر رفع أعلام ما يُطلق عليها “دول معادية”، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في أي مؤسسة تمولها أو تدعمها الدولة. 

ويسمح القانون المقترح للسلطات بتفريق التجمعات التي تُرفع فيها هذه الأعلام، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام وغرامات مالية لا تقل عن 10,000 شيكل.

تصاعد الحملات ضد العلم الفلسطيني

يأتي هذا المشروع في ظل تصاعد الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية على العلم الفلسطيني في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. 

وقد شهدت مناطق الـ48، القدس، والضفة الغربية المحتلة محاولات متكررة لقمع أي فعاليات تشهد رفع العلم الفلسطيني.

سوابق تاريخية وتحريض مستمر

في السابق، بدأت الحكومة الإسرائيلية بسن قوانين تستهدف العلم الفلسطيني بعد أن نظم الطلاب العرب أنشطة لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة في جامعتي تل أبيب وبئر السبع، حيث رُفع العلم الفلسطيني. 

وتفاقمت حملة التحريض والاعتداءات ضد من يرفعون العلم الفلسطيني بشكل ملحوظ، خصوصًا في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.