مصر ترفض مقترح لابيد بشأن غزة: لا حلول تلتف على الثوابت الفلسطينية
أكدت مصر رفضها القاطع لأي مقترح يلتف على ثوابت موقفها الوطني والعربي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك ردًا على طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الذي اقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إن أي مقترحات تتجاوز الأسس السليمة لحل الصراع، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي “غير مقبولة”، مشددًا على أن مثل هذه الحلول الجزئية لن تؤدي إلا إلى استمرار الصراع بدلًا من تسويته بشكل نهائي.
وأكد خلاف أن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويجب أن تخضعا للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة، مشددًا على وحدة الأراضي الفلسطينية وعدم القبول بأي مخططات لفصل غزة عن الضفة.
وجاء هذا التصريح، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ردًا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن مستقبل الحوكمة في قطاع غزة، وآخرها طرح لابيد الذي زعم أنه قدم خطة للولايات المتحدة تتضمن تولي مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، مقابل إلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، قال لابيد إن إسرائيل لا يمكنها السماح ببقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، بينما الاحتلال الإسرائيلي مرفوض، معتبرًا أن استمرار الفوضى يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة حادة تهدد استقرار مصر والمنطقة بأكملها، وأن الديون الخارجية تمنع القاهرة من إعادة بناء اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية، مقترحًا أن تتحمل القوى الدولية الديون المصرية مقابل تولي مصر مسؤولية غزة، مع الإشراف على إعادة إعمارها وتهيئة الظروف لحكم ذاتي مستقبلي، زاعمًا أن لمصر سابقة تاريخية في إدارة القطاع.
ويأتي هذا الطرح في وقت تؤكد فيه مصر على موقفها الثابت بأن القضية الفلسطينية يجب أن تُحل وفق القرارات الدولية، وليس عبر مقترحات تكرّس الاحتلال أو تسعى لفصل غزة عن الضفة.
