بقلم: اكرام التميمي

الجميع يتطور حسب البيئة المحيطة فيه؛ ولو تحدثنا عن البيئة الطبيعية والرعاية الصحية المثالية والتي يجب ضمان تواجدها وتوفرها وبالمقارنة مع الرعاية الموجودة والمتاحة الآن للمواليد الجدد في دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967؛ وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، نشهد عدد كبير من المؤشرات التي تدلل على تراجع كبير يدق ناقوس الخطر، ولا سيما ما بعد السابع من أكتوبر عام 2023، ونحن في عام 2024 سنجد بأن الواقع هو كارثي وخاصة بما يتعلق بالمواليد الجدد في قطاع غزة، فاليوم صدر من قبل وزارة الصحة عن انتشار وتفشي عدد كبير من الأوبئة مثال: مرض الكبد الوبائي وبأنه لا يتوفر المطاعيم في الصحة لهذا الوباء، وليس ذلك فقط إنما كل الإحصائيات تدل على انهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، لقد رهنت حياة الأطفال تحت سنديان الإحتلال الإسرائيلي والعدوان تجاه قطاع الطفولة والأمومة وكامل حياة الإنسان الفلسطيني باتت مهددة بالفناء جوعا وعطشا وبلا دواء ولا علاج، وبلا مكونات الحياة الطبيعية والواجب ضمان توفرها للبشرية جمعاء. 

ولو تطرقنا للإشارة حول كافة الأساليب العلمية والتي تطالب بإحقاق الحقوق للجميع وخاصة بما يتعلق بتربية وإعداد أجيال سليمة جسديا وعقليا ونفسيا، قد نحتاج لتسليط الضوء حول البيئة الفلسطينية بشكل عام وهي التي تفرض على العائلات الفلسطينية عدد كبير من التحديات، لتكون الأسرة تحت مطرقة الإحتلال من جهة، وسنديان العادات والتقاليد الموروثة عن المحيطين ببعض النواة السليمة للأسرة، الزوج والشراكة الزوجية، ولا سيما بالعائلات الممتدة، عندما يفكر الأزواج الجدد باتخاذ القرار بإنجاب الطفل الأول، لا بد من دراسة الفوارق الثقافية والبيئية لدى كل منهما كشركاء في تأسيس العائلة والأسرة النووية .

وهنا طرحنا حول هذه الفروقات لدى بعض الأزواج؛ قالت إحداهن التدخل في كيفية رعايتي للمولود البكر الأول في حياتي الأسرية كانت تشوبها عدد من التدخلات والتي كانت يشوبها بعض العادات والتقاليد الشعبية، والتي لا تستند للعلم والعلوم الصحية والطبية والعلاجية التي تستند على أساس علمي متخصص في شتى المجالات.

 وفي ذات السياق، للحديث حول أغلبية الاستفسارات التي تتمحور حول مشاكل النطق؛ نلاحظ بأن غياب تعزيز الثقافة المجتمعية والصحية من قبل المؤسسات الصحية يجعل المواليد الجدد يفتقدون للرعاية والخدمات الواجب تقديمها بشكل إلزامي من قبل الجهات ذات العلاقة، كي نتدارك التبعات والتكلفة المادية والمعنوية والصحية في حال عدم تلقي هذه الخدمات، وعليه يجب على الأهل اصطحاب المواليد والأطفال لذوي الإختصاص من اجل التقيم كون تشخيص الأخصائي تختلف عن نظرة الأهل في تقييم مشاكل النطق والسمع حيث تكون مختلفة من طفل لآخر، ومتعلقة بعمر الطفل وكل مشكلة تحتاج خطة علاجية مدروسة، يضعها الأخصائي المعالج، وكثيرا من الحالات يتم تقييمها بضعف في المهارات الإدراكية والاستيعابية للطفل، مما يتطلب التدخل من ناحية مختص بالتخاطب اللغوي بجانب النطق للتقوية من ناحية التراكيب اللغوية وتحسين وضوح الجمل ومن خلال تمارين الحوارات وتنمية المواهب لدى الطفل وتشجيعه على النطق السليم والإصغاء الجيد والتفاعل مع حواسه والبيئة المحيطة به عن طريق التعلم باللعب.

 وجميع ذلك يكون من خلال الأخصائي الذي يشرف على تقييم شامل للطفل من الجوانب النطقية واللغوية ويحدد مستوى الطفل و نقاط القوة والضعف، ويتم توضيح الخطة العلاجية المناسبة والتي على الأهل اتباعها، والتي من شأنها المساعدة بالقدر الذي يحتاجها كل طفل وبالتعاون ما بين الأهل والاخصائي. 

وحول دور الرعاية الصحية الأولية والمقدمة للمواليد الجدد، من وجهة نظر أخصائية النطق لينا نخال من محافظة نابلس، اشارت: بأهمية تسليط الجانب الإعلامي بهدف رفع الوعي المجتمعي في هذا المجال. 

ولدى سؤال أخصائية السمع والنطق "لينا نخال"حول أهمية حجز جلسة التقيم من قبل الأخصائي ؟

أجابت: "في حال الإدراك بان الطفل متأخر من الناحية الاستيعابية والإدراكية والتعبيرية والنطقية والتواصلية فيجب التوجه إلى المختصين سواء اختصاصي نطق ولغة أو اختصاصي تربية خاصة، وأضافت، كل ما كان التدخل أبكر وأسرع كل ما كان أفضل من أجل صحة وسلامة الطفل. 

ومشددة على أهمية تعاون الأهل والاختصاصين لما له دورًا هامًا في تنمية قدرات التواصل واللغة والكلام لدى الطفل حتى يماثل أقرانه من ناحية التطور العقلي والزمني العمري لكل طفل.

حول دور الرعاية الصحية الأولية والمقدمة للمواليد الجدد، ولاسيما بالمناطق الجنوبية من مدينة الخليل حاولت التواصل مع عطوفة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة الدكتور كمال الشخرة، لسؤاله حول الفحوصات التي يجب أن يتم عملها للمواليد الجدد ومن قبل مراكز الرعاية الطبية في الخليل، والمستشفيات الحكومية في فلسطين،وهل هي مقدمة مجانا للمواليد بعد الولادة مباشرة.

ومع علمنا بان المواليد الجدد يقوم طبيب الأطفال بفحص كامل إكلنيكي في المستشفى لهم، وعندما يحتاج الطفل لأية فحوصات إضافية يتم تحويلها لجهات التخصص.

ومن الضروري بأن نقوم بتسليط الضوء حول المتابعة من قبل الجهات الصحية الرسمية والتوضيح والمتابعة من حيث تقييم شامل للخدمات المقدمة للمواليد الجدد مقارنة مع الأعوام السابقة، ولا سيما في المناطق التي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل منع التجوال منذ السابع من أكتوبرعلى المنطقة ؟

ويبقى علينا متابعة هل هناك حاجة لطلب المساعدة والتعاون وضمن سياسة تفعيل العلاقة مع جميع مقدمي الخدمات الصحية سواء مع منظمة أطباء بلا حدود والتي تعمل منذ عامين في المناطق المغلقة؟

وعن الفحوصات التي يجب أن يتم عملها للمواليد الجدد ومن قبل مراكز الرعاية الطبية في الخليل، والمستشفيات الحكومية في فلسطين، قليل من يقوم من الأهل بالمتابعة مع الجهات الرسمية بقطاع الصحة بعرض أطفالهم لجهات التخصص ويهملون إجراء الفحوصات، والتي توجب توجيه وحث الأهل خلال جلسات للتوعية في المراكز الصحية بضرورة فحص السمع، فالسمع السليم ضروري لتطور اللغة والكلام لتجنب تزايد الأعباء للتكلفة المادية على الأهل والجهات الرسمية على حد سواء.

وفي ذات السياق، حول دور الرعاية الصحية الأولية والمقدمة للمواليد الجدد، من وجهة نظر مركز تخصصي سمع ونطق والموجود في محافظة الخليل.

قال: دائما نوجه الأهل لتعزيز الاهتمام بأطفالهم والصحة العامة، ونقول: إذا كنتم تشكون بأن طفلكم يعاني من ضعف السمع، توجهوا للطبيب لإجراء فحص سمع لغوي فسوف تتأثر مرحلة تطوره.

 وأي فحوصات طبية متعلقة بسلامة وصحة الطفل لا يجب إهمالها وإنكارها، فجميع الفحوصات الطبية تساعد في معرفة وإقصاء الأسباب من اجل التدخل الأفضل والصحيح مع الطفل. 

 وواجب الجهات الرسمية في المستشفيات الفلسطينية تقديم هذه الخدمات الطبية للمواليد الجدد، ويحق للأهل بطلب تلك الخدمة الطبية عند الحاجة.

ومن جانبهم: مؤخراً وحتى هناك البعض من الكوادر الطبية تقوم بعمل فحص السمعي للأطفال والآخر بناء على طلب الأهل، مع أن فحص السمع والسوائل مهم جداً لجميع الأطفال ويجب التأكد منهما بشكل دوري. 

وختاماً، منظمة الصحة العالمية والهيئات الخاصة التابعة للأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر، وأصدرت العديد من البيانات التي تنذر بتراجع كبير في حقوق الفلسطينيين بالعلاج والدواء والماء والغذاء في غزة، والحال في القدس والضفة الغربية ولا سيما بالمناطق المغلقة يحتم على الجهات الدولية والصحية في المجتمع الدولي الإهتمام والمبادرة في دعم و ضمان توفر كامل الحياة الإنسانية الطبيعية والصحية للشعب الفلسطيني وللأطفال بشكل خاص وعاجل .