العدوان الاسرائيلي فاقم أزمة السكن في غزة

العدوان الاسرائيلي فاقم أزمة السكن في غزة

غزة- فاقم العدوان الاسرائيلي الأخير، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والانسانية في قطاع غزة، الذي لا يزال يعاني من آثار الحروب السابقة، التي تعرض لها على مدار 16 عاماً من الحصار.

خلف العدوان الاسرائيلي الأخير، الذي استمر ثلاثة أيام عشرات الشهداء ومئات الجرحى غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير مئات البيوت والوحدات السكنية.

الشريط الساحلي الضيق يعاني سكانه (أكثر من مليوني نسمة) من الفقر والبطالة لا سيما بين فئة الشباب وخريجي الجامعات، وسط تحذيرات محلية وأممية من تدهور معظم مناحي الحياة.

حتى اليوم لم يتعاف القطاع من آثار عدوان أيار-مايو العام الماضي، الذي استمر 11 يوما ونتج عنه آلاف الشهداء والجرحى وتدمير آلاف الوحدات السكنية والطرقات والشوارع.

خلال العدوان الأخير تعمد الاحتلال الاسرائيلي كعادته استهداف المنازل وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها دون سابق انذار ما فاقم من أزمة السكن في قطاع غزة.

وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع: "وفقا لإحصائيات أولية حوالي 2000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار ما بين ضرر كلي وغير صالح للسكن وجزئي وطفيف.

وتعمل آليات ثقيلة الى الآن على ازالة ركام البيوت والشقق السكنية المدمرة.

 وحسب الاحصائيات "بلغ اجمالي الهدم الكلي من الوحدات السكنية 22 وحدة سكنية، في حين بلغ اجمالي الاضرار الجزئية غير صالح للسكن 77 وحدة سكنية، واجمالي الاضرار الجزئية الصالح للسكن بلغ 1908 وحدات سكنية.

وفي شارع الوحدة وسط مدينة غزة هناك عائلات لم تعد الى منازلها التي دمرتها قوات الاحتلال خلال عدوانها العام الماضي مثل عائلات اليازجي والكولك وشهاب، حيث لا يزال العمل جارٍ على اعادة بنائها.

غالبية المنازل والوحدات السكنية التي دمرت العام الماضي لم يتم بناؤها حتى إعداد هذا التقرير، مما زاد من أزمات قطاع غزة.

وتقول مصادر: "هناك بيوت متضررة من عدوان 2014 لم يتلق أصحابها أية مساعدات لإعادة تأهيلها وإصلاحها."

وتتعمد قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقلة ادخال مواد البناء اللازمة لإعادة الأعمار.

وشدد الطباع في حديث لـ"وفا" على أن العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة عمّق الأزمات القائمة وضاعف سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وساهم في ركود تجاري لم يسبق له مثيل.

وأوضح أن معدل البطالة بلغ في قطاع غزة 50% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي ربع مليون شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في غزة تعتبر الأعلى عالمياً.

كما ارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس لتتجاوز 78%، وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 64%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر الى 69%.

عن (وفا)